ذكرت مصادر في وزارة العمل ان الوزير الدكتور نضال البطاينة سحب جميع الصلاحيات الممنوحة لمدراء مديريات العمل فيما يتعلق بالعمالة الوافدة،، بشكل مؤقت، إلى حين إصدار تعليمات جديدة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة.
وقالت المصادر بحسب صحيفة الرأي ان الوزير منح تلك الصلاحية الى لجنة الاستقدام والاستخدام الموجودة في الوزارة اصلا، برئاسة الامين العام للنظر بالقضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة في مختلف مديريات العمل في المملكة، البالغ عددها (23 (مديرية.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة لا تملك صلاحية البت في القضايا، إنما التنسيب بقرارات الى الوزير، الذي يدرس التنسيبات وعليه يتخذ القرارات بشان تلك القضايا.
يشار الى أن عملية استقدام العمالة الوافدة موقوفة حاليا، إلا في حالات استثنائية، تشترط موافقة وزير العمل عليها.
وبموجب قرار سحب الصلاحيات، الذي صدر منذ تولي الوزير حقيبة وزارة العمل، فإن دور مدراء المديريات، يقتصر على تحويل المعاملات الى لجنة الاستقدام والاستخدام في الوزارة فقط.
وذكرت المصادر أن التعليمات الجديدة ستحد من التجاوزات والمخالفات التي قد يرتكبها الموظف بقصد او بدون قصد. ويقدر حجم المعاملات اليومية لمديريات العمل بـ (250 (معاملة يومية، وانه في ظل الآلية المؤقتة، فإنه سيكون هنالك تأخير في أنجاز تلك معاملات المواطنين.
ونص قرار الوزير على الغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لمدراء المديريات بالموافقة على استقدام واستخدام العمالة الوافدة لكافة القطاعات، ودون استثناءات، حيث سيكون «دوركم استقبال الطلبات المسموح بها فقط وارسالها الى مركز الوزارة (مديرية العمالة الوافدة)، خلال يوم عمل من تاريخ استلامها مع ختم يوضح تاريخ ووقت الاستلام، ليصار الى عرضها على لجنة العمالة المركزية لرفع التوصية المناسبة للوزير.
واستثنى من القرار موافقات استقدام العاملين في المنازل، حيث ستبقى من صلاحية مديرية العاملين في المنازل مع بقاء طلبات التجديد لتصاريح العمل من صلاحيات المديريات في المحافظات. وتبقى صلاحيات تجديد تصاريح العمل بشل عام لدى المديريات، من خلال النظام الالكتروني المعمول بها حصرا، وحسب التعليمات. وفيما يتعلق بطلبات الاستقدام والاستخدام للمستثمرين بقطاع الالبسة والمحيكات في المناطق التنموية لدى هيئة الاستثمار الاردنية، يتم الموافقة عليها بتنسيب من مفوض الوزارة لدى الهيئة وموافقة الامين العام الالكترونية، إذا كان خارج النسب المقررة والمعمول بها، فيتم الموافقة عليها من خلال لجنة لاستقدام والاستخدام في الوزارة لهذه الغاية. وأوكل الى مديرية الرقابة الداخلية برفع تقرير دوري الى الوزير، بمدى الاتزام، بما تضمنه قرار سحب الصلاحيات.
وقالت المصادر بحسب صحيفة الرأي ان الوزير منح تلك الصلاحية الى لجنة الاستقدام والاستخدام الموجودة في الوزارة اصلا، برئاسة الامين العام للنظر بالقضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة في مختلف مديريات العمل في المملكة، البالغ عددها (23 (مديرية.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة لا تملك صلاحية البت في القضايا، إنما التنسيب بقرارات الى الوزير، الذي يدرس التنسيبات وعليه يتخذ القرارات بشان تلك القضايا.
يشار الى أن عملية استقدام العمالة الوافدة موقوفة حاليا، إلا في حالات استثنائية، تشترط موافقة وزير العمل عليها.
وبموجب قرار سحب الصلاحيات، الذي صدر منذ تولي الوزير حقيبة وزارة العمل، فإن دور مدراء المديريات، يقتصر على تحويل المعاملات الى لجنة الاستقدام والاستخدام في الوزارة فقط.
وذكرت المصادر أن التعليمات الجديدة ستحد من التجاوزات والمخالفات التي قد يرتكبها الموظف بقصد او بدون قصد. ويقدر حجم المعاملات اليومية لمديريات العمل بـ (250 (معاملة يومية، وانه في ظل الآلية المؤقتة، فإنه سيكون هنالك تأخير في أنجاز تلك معاملات المواطنين.
ونص قرار الوزير على الغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لمدراء المديريات بالموافقة على استقدام واستخدام العمالة الوافدة لكافة القطاعات، ودون استثناءات، حيث سيكون «دوركم استقبال الطلبات المسموح بها فقط وارسالها الى مركز الوزارة (مديرية العمالة الوافدة)، خلال يوم عمل من تاريخ استلامها مع ختم يوضح تاريخ ووقت الاستلام، ليصار الى عرضها على لجنة العمالة المركزية لرفع التوصية المناسبة للوزير.
واستثنى من القرار موافقات استقدام العاملين في المنازل، حيث ستبقى من صلاحية مديرية العاملين في المنازل مع بقاء طلبات التجديد لتصاريح العمل من صلاحيات المديريات في المحافظات. وتبقى صلاحيات تجديد تصاريح العمل بشل عام لدى المديريات، من خلال النظام الالكتروني المعمول بها حصرا، وحسب التعليمات. وفيما يتعلق بطلبات الاستقدام والاستخدام للمستثمرين بقطاع الالبسة والمحيكات في المناطق التنموية لدى هيئة الاستثمار الاردنية، يتم الموافقة عليها بتنسيب من مفوض الوزارة لدى الهيئة وموافقة الامين العام الالكترونية، إذا كان خارج النسب المقررة والمعمول بها، فيتم الموافقة عليها من خلال لجنة لاستقدام والاستخدام في الوزارة لهذه الغاية. وأوكل الى مديرية الرقابة الداخلية برفع تقرير دوري الى الوزير، بمدى الاتزام، بما تضمنه قرار سحب الصلاحيات.
