اكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانه غنيمات، ان لا ضرائب جديدة خلال العامين الحالي والمقبل.

وقالت خلال لقاء جمعها بصحفيين واعلاميين اليوم الاثنين ان الحكومة ملتزمة بالتخفيف عن المواطنين وتتجنب وضع أي ضغوطات او اعباء جديدة عليه، انطلاقا من التزامها السابق بتلمسها المستمر لاحتياجات المواطنين وتقديم الحلول المفضية للتخفيف عنهم، مشيرة الى ان الحكومة التزمت بتعهداتها السابقة بالتخفيف عن المواطنين واصدرت العديد من القرارات المؤدية لذلك.

وبينت ان الحكومة ستطلق يوم بعد غد الاربعاء المقبل استراتيجية الحماية الاجتماعية كاجراء واضح للتخفيف من اعباء المواطنين.

واوضحت ان الاستراتيجية تنفذ بين وزارات ومؤسسات عدة بتشاركية وتكاملية تعزز من تحقيق اهدافها وانعكاسها على المواطنين والتخفيف من وطأة الفقر على الشرائح المتضررة.

وقالت إن من ابرز محاور الاستراتيجية الاعلان عن بدء تنفيذ مشروع الدعم التكميلي للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لينفذ جنبا الى جنب مع برنامج الدعم التكميلي المنفذ سابقا والذي يصل عدد المستفيدن منه نحو 95 الف أسرة، متوقعة ان يصل عدد الاسر المستفيدة من البرنامج الجديد الى 25 الف اسرة بالحد الادنى, وكشفت عن مبادرة تبنتها هيئة خيرية وقفية ستقدم من خلال نحو ربع مليون دينار لتسديد التزامات الغارمات المقترضات من صندوق الاقراض الزراعي بقيمة ثلاثة آلاف دينار فما دون.

وقالت غنيمات إن حملة اردن الخير التي انطلقت قبل شهر رمضان، واستمرت خلال الشهر تحت اسم "اردن النخوة"، ستستمر خلال الصيف لما لها من أثر في التخفيف عن الاسر المحتاجة، الى جانب نشاطات اخرى سيعلن عنها في حينه.

واكدت ان صندوق النقد لم يطلب من الحكومة تخفيض الرواتب نهائيا، مشيرة الى ان مسألة إعادة النظر بنسب الاقتطاع هي مسألة تم بحثها مرارا خلال السنوات السابقة لتأثيرها وفق الدراسات على قطاعات الاعمال.

وتوقعت غنيمات ان يصدر قرار قبل عيد الفطر برفع راتب الحد الادنى لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ليصل الى ما بين 90 الى 100 دينار بدلا من خمسين دينارا، مبينة انها المرة الاولى منذ 1993 يتم مراجعة راتب الحد الادنى لمتقاعدي الضمان، ويتوقع ان يستفيد من القرار اكثر من خمسين الف متقاعد.

وبينت ان الاردن حصل على موافقة اولية بقرض قيمته مليارا و400 مليون دولار ستدفع على دفعتين، الاولى بقيمة 950 مليون دولار والثاني بـ 450 مليونا.

وبينت ان الحكومة ستعلن عن تصورات ومقترحات لحل مشكلة المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل بما يضمن الحقوق المالية للصندوق من جهة، واتخاذ اجراءات تخفف على المقترضين من جهة اخرى.

وجددت غنيمات تأكيدها على الموقف الاردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة الى ان اللاءات الثلاث باتت واضحة للجميع، منوهة الى ان ما "يشاع" عبارة عن حملة هدفها زعزعة الداخل الاردني.

واكدت ان الاردن مع استقرار المنطقة ككل، مشيرة الى ان الاردن الثابت بهذا المجال مع السلام ومن دعاة التنمية والازدهار لكافة الدول وليس مع الحرب، وانه مع الحفاظ على مصالح وأمن الاشقاء في الخليج العربي.