أخبار البلد – أحمد الضامن

قطاع الألبان يعد من القطاعات الرئيسية والكبيرة والمهمة العاملة داخل المملكة، فهي من القطاعات التي تزود كافة شرائح المستهلكين بالمنتجات الأساسية ، فقد استطاع قطاع صناعة الألبان ومن خلال الشراكة القائمة ما بين القطاع الخاص والعام من تحقيق قفزات نوعية على مدار الأعوام السابقة.

ولكن هنالك قرارات تصدر مؤخرا باتت تقف ضد مصلحة القطاع والصناعة المحلية والمتعلقة بمصانع الألبان.. بحيث أصبحت هذه القرارات تأخذ دون دراسة وغير واضحة ومفهومة للعديد من المنتجين المحليين.

إن قطاع صناعة الألبان في المملكة يواجه الكثير من المعوقات والتحديات والتي ما إن استمرت دون وجود حل جذري لها، تعتبر تهديد كبير على إستمرارية هذا القطاع بشكل كامل ، مما يشكل تهديدا أكبر على أمن المواطن الغذائي ويهدد استقرار البيئة الاستثمارية في المملكة.

الشركات الأردنية المصنعة للألبان والأجبان بينت في كتب وجهتها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة ، مدى هذه التحديات والمخاطر التي تواجهها الشركات والقرارات الجائرة التي توضع بحق هذا القطاع الحيوي والمهم، مطالبين بالتدخل السريع من كافة الجهات الرسمية لانقاذ القطاع من مشاكل وتهديدات من الممكن أن تضر به بشكل كبير.

وبينوا أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع فرض ضريبة مبيعات مرتفعة على منتجات الألبان والأجبان (مشتقات الحليب)، بحيث تم رفع ضريبة المبيعات على المنتجات الألبان والأجبان من 4% إلى 10 % الأمر الذي أدى إلى تآكل أرباح الشركات بسبب عدم قيامها برفع الأسعار على المستهلك ، وتأثر حجم السيولة المتوفرة لدى الشركات العاملة، الأمر الذي سيؤدي إن استمرت إلى خسائر بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة من محروقات وكهرباء وفرض رسم حماية على منتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة، وفرض ضريبة دخل على الصادرات.

العديد أشار بأن هذ القرارات ستكون المسمار في نعش الصناعة ومؤديا إلى الانهيار، مؤكدين بأن القطاع يدق ناقوس الخطر وعلى الحكومة التوجه واتخاذ القرارات المناسبة لانقاذه، فالواقع الذي يمر به القطاع من تراجع وتهديد حقيقي يأمل من كافة الجهات والعمل على شمول منتجات الألبان والأجبان ضمن السلع الأساسية التي سيتم تخفيض ضريبة المبيعات عليها لتعود إلى 4% كما كانت عليه سابقا، ليتسنى لهذا القطاع المساهمة في النهضة المنشودة والازدهار الاقتصادي.