اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

ما زالت مطالب اصحاب مكاتب استقدام العاملات تلوح بالأفق دون ان تأبه لها وزارة العمل او ان تجد حلاً منصفاً لا يعرض مكاتب الاستقدام والمواطن لخسائر هو بغنى عنها وليس سبباً في حدوثها ..فما ان لبث وزير العمل بتحديد موعد لامتصاص غضب النقابة  بسبب تهميشها الا "وزاد الطين بله " على الفور بعدم استقباله  لممثلي النقابة للمرة الثانية ,, 

الفاعوري قال في تصريح  لـ اخبار البلد انه وبالرغم من تحديد اكثر من موعد مع وزير العمل بهدف مناقشة مطالبات قطاع كامل وكبير الا انه لم يستقبل وفد النقابة والتي كان آخرها يوم امس الاحد حيث تم تحويلهم الى مكتب الامين العام وانتظار ما يقارب الساعتين دون فائدة مرجوة منوهاً على ان اعضاء النقابة منتخبون ويمثلون قطاع كامل لذا كان الاجدر ان تسمع وزارة العمل لممثلي القطاع بدلاً من قوى الشد العكسي التي تدار من قبلهم

مشيراً  على استمرارية التصعيد  لحين البت والنظر بالمطالبات، وتسريع انجاز المعاملات التي يجب ان لا تتعدى كحد اقصى الـ 3 ايام بدلاً من بقاءها مدة تزيد عن الاسبوع

النقابة استنكرت سابقاً مراراً وتكراراً الى ان اصبحت المطالبات قديمة مستجدة في تصريح لـ أخبار البلد فرض 100 دينار على كل مواطن في حال تقدم بطلب استقدام عاملة وتعذر حضورها لاي سبب كان..وفي حال تقدم بطلب لاستقدام عاملة بديلة يشترط على المواطن دفع هذا المبلغ لاتمام اموره علماً بان الاسباب قد تكون خارجة عن ارادته وليس سبباً بها ...

اما فيما يخص نوه العديد من اصحاب المكاتب بأن خزينة الدولة تخسر العديد من الياررادات والسبب يعود الى القرارات الخاصة برسوم التصويب حيث ان غرامة عدم التصويب ومن ثم تسفير العاملة اقل بكثير من تكاليف اجراءات التطصويب الامر الذي يدفع الواطن الى تفضيله دفع غرامة وتسفير العاملة بدلاً من تصويب وضع العاملة

وما زالت النقابة تُصر على تصعيد الامور بسبب تغاضي وزارة العمل عن مطالبات النقابة وتهميش قطاع كامل له قواعده وعلاقاته واسسه .. ومستمرة في مطالبة حقوقها المشروعة لحماية النكاتب والقطاع ولعدم محاسبة 180 مكتب استقدام عروة ببعض مكاتب مخالفة يجب ان يتم محاسبتها كلا على حدا ..