وأطلقت شركة "هواوي"هاتفها الجديد، الذي يطلق عليه اسم "بطل الهواتف الرائدة"، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بعدما تم تزويده بأحدث إمكانات ومزايا التصوير الفوتوغرافي.
وقال أحد المراجعين للهاتف الجيد الشهر الماضي إن "عمر البطارية الهائل وإمكانيات التصوير الفائقة، بالإضافة إلى خيارات التصميم والألوان الرائعة، يجعله أفضل هاتف رائد سنراه في 2019".
وطرحت شركة هواوي هاتفها الجديد Huawei P30 Pro بسعر 900 جنيه إسترليني (1150 دولارا) في المملكة المتحدة، وهو نفس سعر +Samsung S10مع مساحة تخزين مكافئة.
ويأتي الضرب الجديدة لأسعار الهواتف المستعملة من "هواوي"، وسط هجوم حاد من الولايات المتحدة ودول غربية على الشركة الصينية في ظل حرب تجارية مع الصين.
وتصف الولايات المتحدة شركة "هواوي" بأنها تهديد على الأمن القومي، كما أدرجت الشركة على القائمة السوداء التي تمنع شركات أميركية من بيعها شرائح إلكترونية ومكونات أخرى دون الحصول على تصريح حكومي.
ففي أحد أكثر مواقع الهواتف الذكية شعبية في بريطانيا، يمكن بيع هاتف +Samsung S10، وهو في حالة جيدة، بمبلغ 510 جنيهات إسترلينية (650 دولارا).
لكن في الموقع نفسه، يعرض جهاز Huawei P30 Pro، وهو في حالة جيدة أيضا، بمبلغ 100 جنيه إسترليني فقط، أي أقل من 130 دولارا.
وبينما فقد هاتف "سامسونغ" حوالي 45 بالمئة من قيمته عند بيعه مستعملا، وهذا وضع طبيعي، فقد جهاز "هواوي" ما يقرب من 90 بالمئة من قيمته، وفق ما ذكر موقع "فوربس".
وأطلقت شركة "هواوي" هاتفها الجديد، الذي يطلق عليه اسم "بطل الهواتف الرائدة"، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بعدما تم تزويده بأحدث إمكانات ومزايا التصوير الفوتوغرافي.
وقال أحد المراجعين للهاتف الجيد الشهر الماضي إن "عمر البطارية الهائل وإمكانيات التصوير الفائقة، بالإضافة إلى خيارات التصميم والألوان الرائعة، يجعله أفضل هاتف رائد سنراه في 2019".
وطرحت شركة هواوي هاتفها الجديد Huawei P30 Pro بسعر 900 جنيه إسترليني (1150 دولارا) في المملكة المتحدة، وهو نفس سعر +Samsung S10مع مساحة تخزين مكافئة.
ويأتي الضرب الجديدة لأسعار الهواتف المستعملة من "هواوي"، وسط هجوم حاد من الولايات المتحدة ودول غربية على الشركة الصينية في ظل حرب تجارية مع الصين.
وتصف الولايات المتحدة شركة "هواوي" بأنها تهديد على الأمن القومي، كما أدرجت الشركة على القائمة السوداء التي تمنع شركات أميركية من بيعها شرائح إلكترونية ومكونات أخرى دون الحصول على تصريح حكومي.
