أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنّ النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ اعتباراً من 16/5/2019 وسّع من نطاق الحماية الاجتماعية للأردنيين بشكل واضح ومن ذلك أنه أجاز للموظف العام الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني والمجاز دون راتب أن يشترك بصفة اختيارية بالضمان، وينطبق ذلك على المغتربين الأردنيين وعلى أي موظف أردني يعمل في أي من قطاعات العمل غير المنظم أو حتى إذا كان دون عمل خلال مدة اجازته دون راتب.
أمّا إذا التحق الموظف العام الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني بالعمل خلال مدة إجازته "الاجازة دون راتب" في أي منشأة من منشآت القطاع الخاص أو التحق بالعمل لدى منظمة أو بعثة دولية أو سياسية أو إقليمية فهنا لا بد أن يتم شموله إلزامياً بالضمان من خلال جهة العمل التي يعمل لديها.
وبيّن الصبيحي أن الأنظمة السابقة لم تكن تسمح بشمول الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني والحاصل على إجازة بدون راتب بالضمان الاجتماعي.. في الوقت الذي كان فيه الكثيرون من المجازين دون راتب والعاملين خارج الوطن قد اشتركوا اختيارياً بالضمان، حيث انسحبت التعديلات الجديدة عليهم واعتبرت مدد اشتراكاتهم السابقة بالضمان مدداً قانونية مقبولة شريطة أن لا تكون قد سويت حقوقهم التقاعدية من المؤسسة.
أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنّ النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ اعتباراً من 16/5/2019 وسّع من نطاق الحماية الاجتماعية للأردنيين بشكل واضح ومن ذلك أنه أجاز للموظف العام الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني والمجاز دون راتب أن يشترك بصفة اختيارية بالضمان، وينطبق ذلك على المغتربين الأردنيين وعلى أي موظف أردني يعمل في أي من قطاعات العمل غير المنظم أو حتى إذا كان دون عمل خلال مدة اجازته دون راتب.
أمّا إذا التحق الموظف العام الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني بالعمل خلال مدة إجازته "الاجازة دون راتب" في أي منشأة من منشآت القطاع الخاص أو التحق بالعمل لدى منظمة أو بعثة دولية أو سياسية أو إقليمية فهنا لا بد أن يتم شموله إلزامياً بالضمان من خلال جهة العمل التي يعمل لديها.
وبيّن الصبيحي أن الأنظمة السابقة لم تكن تسمح بشمول الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني والحاصل على إجازة بدون راتب بالضمان الاجتماعي.. في الوقت الذي كان فيه الكثيرون من المجازين دون راتب والعاملين خارج الوطن قد اشتركوا اختيارياً بالضمان، حيث انسحبت التعديلات الجديدة عليهم واعتبرت مدد اشتراكاتهم السابقة بالضمان مدداً قانونية مقبولة شريطة أن لا تكون قد سويت حقوقهم التقاعدية من المؤسسة.
