خرج نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس عن صمته بعد تكرار عمليات الإعتداء على الأطباء في المستشفيات الحكومية والخاصة .
وقال العبوس في بيان له صباح اليوم السبت إنّ وزارة الداخلية حالت دون العمل على مشروع لحماية الأطباء والكوادر الصحية من الإعتداءات المتكررة بعد أن رفضت صرف رواتب لأفراد الأمن والذي كان من المتفق عليه أن تقوم الاجهزة الأمنية بحماية المستشفيات.
وأضاف أنه وعند طلب تفعيل نظام الحق العام بالاعتداء على الأطباء كانت المفاجأة بأنّ الحق العام لا يصدر ولا يستحق الّا في حال الاعتداء على ممتلكات عامة فقط مشيرا أن كسر أنف الطبيب لا يدخل ضمن الحق .
وفي ما يلي نص البيان :
الاعتداء على الاطباء والامن الصحي
ظاهرة الاعتداء على الاطباء والكوادر الصحية ظاهرة مجتمعية حكومية اعلامية بامتياز ، والنقابة هي الاكثر ملامة والاكثر جهدا في هذا المضمار !
لقد تقدمت النقابة بقوة بمشروع ناجح لمنع هذة الآفة المدمرة لامننا الصحي بل والاجتماعي كاد ان ينجح ، وهاكم اسباب توقفه لتعلموا ما الذي نعانيه من ترهل في ظل حكومتنا الرقمية والريادية:
اولا: تم الاتفاق على ان تقوم قوات امنية او دركية بحماية مؤسساتنا الحكومية الصحية !!!!
توقف هذا الاتفاق ! اتعلمون لماذا ؟ لانه لا وزارة الداخلية التابعة لها هذه الكوادر قبلت ان تقدم الدعم اللوجستي والرواتب لافراد هذه القوة وكأنها تقدم خدمة لدولة اخرى وكأننا لا نعيش في بلد واحد ويصرف علينا من ميزانية واحدة . طبعا وزارة الصحة لا تستطيع تكلف ذلك فهي تشكو الفقر وغير قادرة على دفع حوافز لموظفيها ! بل حتى عمل كوادرها وبدل استثماراتها تسحب منها للميزانية العامة !
ثانيا : تم طلب تفعيل الحق العام وهنا المفاجأة فهذا الحق لا يفعل الا اذا تأذت الممتلكات العامة ! اي اذا كسر لوح زجاج او تعطل جهاز ! اما كسر انف طبيب فلا يدخل ضمن الحق العام !!!
ثالثا : ان تتولى المؤسسة ( الوزارة ) عبر المدعي العام امر المرافعة والمتابعة بدل الطبيب او الموظف ، بدل ان يجبر الطبيب على ترك عمله ودراسته والتعرض للابتزاز . والنتيجة قوانين الحكومة الريادية غير قادرة على تحديث هذه القوانين لتلبي حاجة ماسة يحتاجها المجتع والوطن للتقدم وحمايته من الانهيار !!!
رابعا : قامت النقابة منفرده ودون الحاجة للحكومة وهو الامر الوحيد الذي صار فيه جزء من التقدم ولا اقول كاملا وهو منع الاعلام من شيطنة المهنة والطبيب وقمنا بالفعل بمقاضاة بعض وسائل الاعلام الغير مسؤول ونحن مستمرون في هذا المضمار .
خامسا : نجحنا الى حد ما من السيطرة على انفلات التقارير الطبية الكيدية ونتابع تفعيل ذلك بكل جدية !
سادسا : هناك امور تخص الظروف التي يعمل بها الطبيب من الازدحام وفوضى الزيارات وكثرة المرافقين هذه مسؤولية الوزارة بامتياز .
لايعني ذلك اننا وصلنا درجة اليأس مع هذا الترهل الحكومي والمسؤول عنه رئيس الوزراء مباشرة فالوزراء مسؤوليتهم محدودة كل ضمن صلاحياته والامر يحتاج الى هبة وطن باكمله والا فامننا الصحي في خطر ! والنقابة لن تنتظر للابد فالوطن وسلامة ابنائه اطباء وزملاء مهنة اخرون حياتهم وكرامتهم محل اهتمام ، والانتصار لهم واجب مقدس لن نتأخر عنه .
نقيب الاطباء
الدكتور علي العبوس
وقال العبوس في بيان له صباح اليوم السبت إنّ وزارة الداخلية حالت دون العمل على مشروع لحماية الأطباء والكوادر الصحية من الإعتداءات المتكررة بعد أن رفضت صرف رواتب لأفراد الأمن والذي كان من المتفق عليه أن تقوم الاجهزة الأمنية بحماية المستشفيات.
وأضاف أنه وعند طلب تفعيل نظام الحق العام بالاعتداء على الأطباء كانت المفاجأة بأنّ الحق العام لا يصدر ولا يستحق الّا في حال الاعتداء على ممتلكات عامة فقط مشيرا أن كسر أنف الطبيب لا يدخل ضمن الحق .
وفي ما يلي نص البيان :
الاعتداء على الاطباء والامن الصحي
ظاهرة الاعتداء على الاطباء والكوادر الصحية ظاهرة مجتمعية حكومية اعلامية بامتياز ، والنقابة هي الاكثر ملامة والاكثر جهدا في هذا المضمار !
لقد تقدمت النقابة بقوة بمشروع ناجح لمنع هذة الآفة المدمرة لامننا الصحي بل والاجتماعي كاد ان ينجح ، وهاكم اسباب توقفه لتعلموا ما الذي نعانيه من ترهل في ظل حكومتنا الرقمية والريادية:
اولا: تم الاتفاق على ان تقوم قوات امنية او دركية بحماية مؤسساتنا الحكومية الصحية !!!!
توقف هذا الاتفاق ! اتعلمون لماذا ؟ لانه لا وزارة الداخلية التابعة لها هذه الكوادر قبلت ان تقدم الدعم اللوجستي والرواتب لافراد هذه القوة وكأنها تقدم خدمة لدولة اخرى وكأننا لا نعيش في بلد واحد ويصرف علينا من ميزانية واحدة . طبعا وزارة الصحة لا تستطيع تكلف ذلك فهي تشكو الفقر وغير قادرة على دفع حوافز لموظفيها ! بل حتى عمل كوادرها وبدل استثماراتها تسحب منها للميزانية العامة !
ثانيا : تم طلب تفعيل الحق العام وهنا المفاجأة فهذا الحق لا يفعل الا اذا تأذت الممتلكات العامة ! اي اذا كسر لوح زجاج او تعطل جهاز ! اما كسر انف طبيب فلا يدخل ضمن الحق العام !!!
ثالثا : ان تتولى المؤسسة ( الوزارة ) عبر المدعي العام امر المرافعة والمتابعة بدل الطبيب او الموظف ، بدل ان يجبر الطبيب على ترك عمله ودراسته والتعرض للابتزاز . والنتيجة قوانين الحكومة الريادية غير قادرة على تحديث هذه القوانين لتلبي حاجة ماسة يحتاجها المجتع والوطن للتقدم وحمايته من الانهيار !!!
رابعا : قامت النقابة منفرده ودون الحاجة للحكومة وهو الامر الوحيد الذي صار فيه جزء من التقدم ولا اقول كاملا وهو منع الاعلام من شيطنة المهنة والطبيب وقمنا بالفعل بمقاضاة بعض وسائل الاعلام الغير مسؤول ونحن مستمرون في هذا المضمار .
خامسا : نجحنا الى حد ما من السيطرة على انفلات التقارير الطبية الكيدية ونتابع تفعيل ذلك بكل جدية !
سادسا : هناك امور تخص الظروف التي يعمل بها الطبيب من الازدحام وفوضى الزيارات وكثرة المرافقين هذه مسؤولية الوزارة بامتياز .
لايعني ذلك اننا وصلنا درجة اليأس مع هذا الترهل الحكومي والمسؤول عنه رئيس الوزراء مباشرة فالوزراء مسؤوليتهم محدودة كل ضمن صلاحياته والامر يحتاج الى هبة وطن باكمله والا فامننا الصحي في خطر ! والنقابة لن تنتظر للابد فالوطن وسلامة ابنائه اطباء وزملاء مهنة اخرون حياتهم وكرامتهم محل اهتمام ، والانتصار لهم واجب مقدس لن نتأخر عنه .
نقيب الاطباء
الدكتور علي العبوس
