اخبار البلد - طارق خضراوي
اثارت قرارات الحكومة الاخيرة والخاصة بتغيير مسميات بعض الوزارات والدوائر الرسمية مثل (دائرة الشراء الموحد واللوازم) استغراب ودهشة المحامي عبد الكريم الشريدة والذي تساءل عن الكلف التي ستتكبدها خزينة الدولة جراء هذه التعديلات والتغييرات.؟
ولفت الشريدة الى ان قرارات تغيير مسميات الوزارات والدوار الرسمية ستؤدي الى هدر في المال العام من خلال تغيير الكثير من الامور منها القرطاسية والمطبوعات والاختام وتغيير اسماء المؤسسات على مركباتها وغيرها الكثير.
وتساءل الشريدة هل قامت الحكومة بدراسة الاثر المالي لتغيير هذه المسميات ؟ وهل تعلم الحكومة كم ستتكبد خزينة الدولة من اموال جراء هذه القرارات ؟ وما هو مصير القرطاسية والمطبوعات والاختام التي قامت بشرائها الوزارات والمؤسسات سابقاً ؟
ووصف تعديل المسميات بانها لا تسمن ولا تغني من جوع وانه ستأتي غداً حكومة وتعيد كل شي الى ما كان عليه ، مشيراً الى انه اصبح لا يفهم بالدولة الاردنية ما هي الاسس التي تقوم عليها السياسية واتخاذ القرارات.
وتذكر ضاحكاً ومستهزئاً عندما جاءت احد الحكومات وتم تعديل قرار منع اي شخص يحمل الجنسية الاجنبية ان يكون نائب او وزير ويتقلد الوظائف العليا وغردت وسائل الاعلام لهذه القرارات وبعد فترة وجيزة جاءت حكومة اخرى وغيرت كل القرارات وعاودت السماح للاشخاص الحاصلين على جنسيات اجنبية بتولي المناصب القيادية العليا والمتقدمة.
وختم الشريدة قائلاً لا تحولوا الوطن الى مزرعة للمتنفذين ليلعبوا كما يشاؤون "والي بدري بدري والي ما بدري يقول كف عدس
