حوّلت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) مبلغ 100 مليون دولار أمريكي يمثل قيمة الدفعة الأولى من القرض الإجمالي حول سياسة التنمية في بيئة الاعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة والموجه لدعم الموازنة في الأردن والبالغة قيمته 300 مليون دولار أمريكي.
وبحسب بيان للوكالة اليابانية أمس فإن هذا المبلغ يأتي على ضوء استكمال تنفيذ الحكومة الأردنية التزاماتها ضمن متطلبات الدفعة الأولى لقرض الوكالة اليابانية، على أن يتم تحويل باقي الدفعتين العام الحالي 2019 والقادم 2020.
ويساهم القرض في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لعامي 2019 و 2020.
ويتعلق برنامج قرض سياسة التنمية ببيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة بمجموعة من المتطلبات التي تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الاعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل وغيرها من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الصناعي، وتشجيع زيادة التصدير والتبادل التجاري، وتحسين التعليم التقني والتدريب الفني.
كما تركز متطلبات القرض أيضاً على تجذير ثقافة ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي بين طلاب المدارس والجامعات، وكذلك تمهيد طريق المسار الوظيفي لطلاب الجامعات بهدف التنسيق بين مخرجات نظام التعليم العالي وحاجات سوق العمل الداخلية وفي المنطقة.
وتتعلق متطلبات الدفعة الأولى من هذا القرض بوجود تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وكذلك انتاج المسودة الأولى من سياسة الجودة الوطنية وكذلك استراتيجية جودة البنى التحتية، وكذلك الانتقال لمرحلة التشغيل الكامل لمشروع النافذة الوطنية الموحدة، والحصول على مدربين وطنيين مؤهلين لتقديم التدريب في مجال التصدير للشركات الصناعية، وإقرار قانون تطوير المهارات الفنية والتقنية من قبل مجلس الوزراء، وإقرار وزارة العمل لخطة العمل الرامية لتطوير الإرشاد المهني في مكاتب التوظيف، وأن يتم تدريب المستشارين التربويين بوزارة التربية والتعليم على التوجيه المهني لطلابهم، وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات حول تطوير برامج التدريب الداخلي، واتخاذ خطوات لتطوير برامج مشتركة بين الجامعات والقطاع الخاص.
وكانت الحكومتان الاردنية واليابانية قد وقعتا اتفاقية القرض في طوكيو بتاريخ 28 تشرين ثاني 2018 ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي عن الجانب الأردني وعن وكالة جايكا ممثلة بكازوهيكو كوشيكاوا - نائب الرئيس التنفيذي الأول، وذلك خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى اليابان.
يذكر بأن مدة السداد لهذا القرض تبلغ 25 عاماً منها سبع سنوات سماح ويحول المبلغ الإجمالي للقرض (300 مليون دولار) على ثلاث دفعات خلال الفترة 2019 – 2020.
وتم تقديم هذا القرض بالتوازي مع قرض سياسة التنمية للبنك الدولي والذي تم تحويله في شهر تموز 2018، وأن قرض جايكا ينسجم مع مصفوفة اصلاحات النمو لخمس سنوات (النمو المتوازن وإيجاد فرص العمل) التي تم اعدادها من قبل الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر لندن الذي عقد في لندن بتاريخ 28 فبراير 2019.