أخبار البلد – خاص

لا نعلم إن كان وزير العمل نضال البطاينة سيوافق على منح شركة التجمعات للمشاريع السياحية "تاج مول" استثناءً مبررًا لعاملة تحمل الجنسية المصرية واسمها "داليا وحيد يونس" من أجل الحصول على تصريح من وزارة العمل يُمكنها من استلام منصب إداري رفيع المستوى في "التاج مول".

منصب  الرئيس التنفيذي الذي بات شاغرًا بعد تقديم عضو مجلس الإدارة عمر أسامة السلفيتي استقالته التي لا نريد الخوض في أسبابها أو حتى ظروفها ومبرراتها إذ إنه من الممكن أن يكون قد أُجبر على تقديمها، وبهذه المعطيات سنتطرق للقصة في وقتٍ لاحق حيث سنكتب تقريرًا عن الأسباب الموجبة والمقنعة التي دفعت إدارة الشركة وأصحاب المال المالكين للمول بإتخاذ قرار ثوري يقضي بتغيير السلفيتي وإبعاده من منصب الرئيس التنفيذي والذي جاء على ما يبدو جرّاء قناعات خاصة بمجلس الإدارة في أنه حان الوقت المناسب لتغيير واستبدال عمر السلفيتي الذي لم ينجح كثيرًا في تحقيق حلم وطموح الشركة.

لكن، وبصرف النظر عن شرعية وقانونيةإقالة السلفيتي من منصبه إلا أن السؤال الأهم يتعلق بمشروعية شركة مساهمة عامة في الاستعانة بمواطنٍ غير أردني لشغل منصب إداري في الشركة.

المنصب -وبشكلٍ واضح- مخالف للقانون، إذ إن قانون العمل يمنع منح العمالة الوافدة أي تصاريح مهما كانت، سواء في المناصب الصغيرة من الشركة أو حتى في المناصب الإدارية والقيادية العيا للشركات المساهمة العامة إلا بعد الإنتهاء من كافة الشروط القانونية، وعلى ذلك فإن في تعيينها مخالفة واضحة للقانون وتنتهك سيادته وتضر بالتشغيل والعمالة.

الغريب في الأمر أن السيدة داليا وحيد -والتي نحترمها- هبطت على منصبها بدعم من متنفذين داخل مجلس الإدارة لإعتبارات تتعلق بأمور داخلية تهم بالتأكيد -أولًا وأخيرًا-  الشركة المالكة للمول وهي "بنك الخير" المملكوك لأحد الشخصيات الهامة في السعودية.

السيدة داليا جرى تعيينها بمنصب الرئيس التنفيذي في وقتٍ قامت فيه الشركة بتقديم معاملة لوزارة العمل من أجل الحصول على تصريح بإعتبارها منسقة وليست رئيسة تنفيذية مِمَّا يشكل تناقضًا بين المنصب الذي تشغله السيدة المصرية داليا وبين تصريح وزارة العمل، الأمر الذي يستدعي من وزارة العمل فتح تحقيق لمعرفة المخالفة التي جرى الإقرار والعمل بها، ذلك اعتمادًا على السوابق التي دفعت الوزارة لرفض تولي أشخاص غير أردنيين لمناصب إدارية خلال الفترة الماضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر السيدة اللبنانية التي لم ينجح تعيينها في الملكية الأردنية نظرًا للكفاءات التي تستطيع إدارة عملها، لنجد أن الوزارة لم توافق على منحها تصريحًا، وبالإعتماد على ذلك،  هل ستقوم الوزارة بالتحقيق والتدقيق من ملف "التاج مول" ورئيسته التنفيذية أو المنسقة المصرية ومدى تحقيقها واستفائها للشروط والأسس الواجب توفرها في كل من يتولى الإدارة في الشركات المساهمة؟.