قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المؤسسة تتلقى وبصورة يومية شكاوى من عاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية تتعلق بعدم التزام المنشآت التي يعملون لديها بإشراكهم بالضمان.
وأضاف أن شمول العامل بالضمان يعني حماية كاملة له ولا سيّما في حالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل حيث يتكفل الضمان بتقديم العناية الطبية الكاملة له والبدلات اليومية والتعويضات ورواتب العجز المترتبة على إصابة العمل حتى لو لم يمضِ على التحاقه بالعمل سوى يوم واحد، كما يوفر الضمان الحماية للعامل ولأسرته في حالات بلوغ الشيخوخة أو ثبوت حالة العجز الطبيعي أو الوفاة الطبيعية ضمن شروط حددها القانون، إضافة إلى استفادة المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص من بدلات التعطل عن العمل وأيضاً استفادة المؤمن عليهن من بدلات إجازة الأمومة.
وأشار إلى أن المؤسسة تواجه ظاهرة التهرب عن الالتزام بشمول العاملين بمظلة الضمان لدى قطاعات كثيرة ولا سيما المنشآت الصغيرة، وأن من أبرز صور التهرب عدم شمول العامل على أساس أجره الحقيقي الذي يتقاضاه وإنما على أقل من ذلك مما يؤثر سلباً على حقوقه التأمينية والتقاعدية مستقبلاً، مشيراً إلى وجود 114 ألف مشترك أردني بالضمان حالياً براتب شمول بقيمة 220 ديناراً هو الحد الأدنى للأجور في المملكة، يشكّلون 9 بالمئة من إجمالي المشتركين بالضمان أردنيين وغير أردنيين البالغ عددهم حالياً 3ر1 مليون مشترك، كما يشكّلون 10 بالمئة من المشتركين الأردنيين.
ودعا الصبيحي كل من يدخل سوق العمل لأول مرة التأكد من شموله بالضمان خلال مدة قصيرة من الدخول، كما دعا كل من ينتقل من جهة عمل الى جهة عمل أخرى أن يتحقق أيضاً من التزام هذه الجهة بشموله بالضمان حفاظاً على حقوقه التي كفلها له القانون.
وأضاف أن شمول العامل بالضمان يعني حماية كاملة له ولا سيّما في حالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل حيث يتكفل الضمان بتقديم العناية الطبية الكاملة له والبدلات اليومية والتعويضات ورواتب العجز المترتبة على إصابة العمل حتى لو لم يمضِ على التحاقه بالعمل سوى يوم واحد، كما يوفر الضمان الحماية للعامل ولأسرته في حالات بلوغ الشيخوخة أو ثبوت حالة العجز الطبيعي أو الوفاة الطبيعية ضمن شروط حددها القانون، إضافة إلى استفادة المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص من بدلات التعطل عن العمل وأيضاً استفادة المؤمن عليهن من بدلات إجازة الأمومة.
وأشار إلى أن المؤسسة تواجه ظاهرة التهرب عن الالتزام بشمول العاملين بمظلة الضمان لدى قطاعات كثيرة ولا سيما المنشآت الصغيرة، وأن من أبرز صور التهرب عدم شمول العامل على أساس أجره الحقيقي الذي يتقاضاه وإنما على أقل من ذلك مما يؤثر سلباً على حقوقه التأمينية والتقاعدية مستقبلاً، مشيراً إلى وجود 114 ألف مشترك أردني بالضمان حالياً براتب شمول بقيمة 220 ديناراً هو الحد الأدنى للأجور في المملكة، يشكّلون 9 بالمئة من إجمالي المشتركين بالضمان أردنيين وغير أردنيين البالغ عددهم حالياً 3ر1 مليون مشترك، كما يشكّلون 10 بالمئة من المشتركين الأردنيين.
ودعا الصبيحي كل من يدخل سوق العمل لأول مرة التأكد من شموله بالضمان خلال مدة قصيرة من الدخول، كما دعا كل من ينتقل من جهة عمل الى جهة عمل أخرى أن يتحقق أيضاً من التزام هذه الجهة بشموله بالضمان حفاظاً على حقوقه التي كفلها له القانون.
