وقال التلهوني ان خدمة الرد الالكتروني "IBAN" تعني تحويل الامانات والمبالغ لصالح المحكوم لهم الى حساباتهم لدى البنوك الكترونيا دون مراجعة المحكمة.
يشار الى أن الـ "IBAN" هو عبارة عن رقم يتكون من ثلاثين خانة يتعلق بحساب العميل بالبنك ويعرف بـ "الرقم السري الخاص بالحساب"، ومن شأن التعامل به أن يخفف عن الشخص او وكيله مراجعة المحكمة مرات عديدة لمعرفة ما اذا تم تحصيل المبالغ ودفعها على ذمة القضية خاصة به ام لا.
واوضح التلهوني أنه عند تحويل هذه المبالغ الى البنوك يتم ارسال اشعار "رسالة نصية" الى صاحب الحساب بوصول هذه المبالغ الى حسابه والمدفوع على ذمة القضية المحكوم له فيها، وفي حال عدم وجود حساب للمحكوم له لدى البنوك فإن الوزارة تعمل حالياً على ايجاد مجموعة من الحلول لهذه الحالة بحيث يتمكن المواطن الذي لا يملك حسابا بنكيا ورقم "IBAN" خاصا به ، ان يفتح حساب لدى شركات محددة بإشراف البنك المركزي ويستخدم "المحفظة الالكترونية"، وهذا الامر لا يتطلب ايداعا ماليا لفتح الحساب.
وأشار التلهوني الى ان المواطن يستطيع استلام المبالغ المستردة الى حسابه خلال 24 ساعة، حيث يتم تحويل حوالة واحدة من كل محكمة تتضمن جميع المبالغ المحكوم بها "المدفوعة" لصالح المحكوم لهم، وترسل يومياً وبشكل الكتروني الى البنوك ليتم إدخالها في على حسابات الاشخاص المعنيين.
ولفت التلهوني الى ان هذه الخدمة تطورت تدريجياً الى ان وصلت الى ما هي عليه الآن، فالمبالغ المدفوعة على حساب القضايا المحكوم بها كانت تدفع بشكل شخصي ومباشر الى المحكوم له وكان الامر يستغرق وقتا وجهدا كبيرين الى ان تم استحداث خدمة "الآيبان" لغايات تحويل المبالغ المالية الى صاحب الحساب.
