فند الوزير الأسبق المحامي الدكتور إبراهيم العموش التبريرات القانونية الحكومية لمسميات الوزارات الجديدة.
وكتب العموش في صفحته على "فيسبوك" "نشرت منصة "حقك تعرف" الحكومية توضيحاً حول تغيير مسميات الوزارات زاعمة أن هذا التغيير يتفق وأحكام الدستور، واوضحت المنصة العتيدة أن استحداث الوزارات يكون بمقتضى الإرادة الملكية، وذلك في ضوء الحاجة والمصلحة العامة للدولة، وفقا لأحكام المادتين 35 و41 من الدستور".
وتابع "وإنه بعد صدور الإرادة الملكية بتعيين الوزراء واستحداث وزارات جديدة وإلغاء وزارات قائمة، تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة، لتتوافق مع الوزارة التي تم استحداثها، في حال كانت طبيعة عملها متشابهة".
وأشار العموش إلى أن المنصة الحكومية غفلت عن المادة 120 من الدستور والتي تنص على "التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك".
وبين أنه وبموجب المادة (2) من قانون الادارة العامة تدخل "الوزارة" ضمن مفهوم "الدائرة".
وأضاف "معنى ذلك أن الغاء وزارة قائمة يتطلب أولاً اصدار نظام خاص بالغاء نظام تلك الوزارة القائمة، وبالتالي ليس صحيحاً أن الإرادة الملكية هي التي تستحدث وتلغي الوزارات، وليس من المنطق او القانون القول انه بعد صدور الارادة الملكية تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة".
وأكد العموش "هذا القول الصادر من منصة "حقك تعرف" مخالف لنص المادة 120 من الدستور ومخالف لقانون الإدارة العامة ويشي بشيء من الجهل او "استغفال الناس"".
وتساءل العموش "هل تعلم منصة الحكومة كم من التشريعات (قوانين وانظمة) يتوجب الغاؤها او تعديلها لمراعاة المسميات (البدع) الجديدة للوزارات؟"، قائلاً "ربما يكون تغيير الحكومة أسهل بكثير من ذلك".
وتساءل أيضا "هل نفهم من ذلك أنه قد تم الغاء وزارة الاتصالات المعنية برسم السياسة العامة لهذا القطاع الهام؟ ومتى ستباشر الحكومة بوضع الانظمة اللازمة لتنظيم عمل هذه الوزارة المستحدثة؟".
وختم العموش حديثه "أخشى أن تستقيل هذه الحكومة قبل انجاز مسودات (مشاريع) تلك الانظمة، فتأتي حكومة بعدها تلقي بتلك المسودات في المكان المناسب لها، دمتم ودام الوطن بخير".
وكتب العموش في صفحته على "فيسبوك" "نشرت منصة "حقك تعرف" الحكومية توضيحاً حول تغيير مسميات الوزارات زاعمة أن هذا التغيير يتفق وأحكام الدستور، واوضحت المنصة العتيدة أن استحداث الوزارات يكون بمقتضى الإرادة الملكية، وذلك في ضوء الحاجة والمصلحة العامة للدولة، وفقا لأحكام المادتين 35 و41 من الدستور".
وتابع "وإنه بعد صدور الإرادة الملكية بتعيين الوزراء واستحداث وزارات جديدة وإلغاء وزارات قائمة، تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة، لتتوافق مع الوزارة التي تم استحداثها، في حال كانت طبيعة عملها متشابهة".
وأشار العموش إلى أن المنصة الحكومية غفلت عن المادة 120 من الدستور والتي تنص على "التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك".
وبين أنه وبموجب المادة (2) من قانون الادارة العامة تدخل "الوزارة" ضمن مفهوم "الدائرة".
وأضاف "معنى ذلك أن الغاء وزارة قائمة يتطلب أولاً اصدار نظام خاص بالغاء نظام تلك الوزارة القائمة، وبالتالي ليس صحيحاً أن الإرادة الملكية هي التي تستحدث وتلغي الوزارات، وليس من المنطق او القانون القول انه بعد صدور الارادة الملكية تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة".
وأكد العموش "هذا القول الصادر من منصة "حقك تعرف" مخالف لنص المادة 120 من الدستور ومخالف لقانون الإدارة العامة ويشي بشيء من الجهل او "استغفال الناس"".
وتساءل العموش "هل تعلم منصة الحكومة كم من التشريعات (قوانين وانظمة) يتوجب الغاؤها او تعديلها لمراعاة المسميات (البدع) الجديدة للوزارات؟"، قائلاً "ربما يكون تغيير الحكومة أسهل بكثير من ذلك".
وتساءل أيضا "هل نفهم من ذلك أنه قد تم الغاء وزارة الاتصالات المعنية برسم السياسة العامة لهذا القطاع الهام؟ ومتى ستباشر الحكومة بوضع الانظمة اللازمة لتنظيم عمل هذه الوزارة المستحدثة؟".
وختم العموش حديثه "أخشى أن تستقيل هذه الحكومة قبل انجاز مسودات (مشاريع) تلك الانظمة، فتأتي حكومة بعدها تلقي بتلك المسودات في المكان المناسب لها، دمتم ودام الوطن بخير".
