أكدت رئاسة الوزراء أن تغيير أسماء الوزارات في التعديل الوزاري الذي جرى على حكومة الدكتور عمر الرزاز يوم الخميس، يتوافق مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة .

وأوضحت أن الملك هو صاحب الصلاحية بتعيين الوزراء واقالتهم، وقبول استقالتهم؛ بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن استحداث الوزراءات يكون بمقتضى الإرادة الملكية السامية، وذلك في ضوء الحاجة والمصلحة العامة للدولة، وفقاً لأحكام المادتين 35 و 41 من الدستور الأردني.

وبعد صدور الارادة الملكية السامية بتعيين الوزراء، واستحداث وزارات جديدة، وإلغاء وزارات قائمة، تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة، لتتواءم وتتوافق مع الوزارة التي تم استحداثها، في حال كانت طبيعة العمل متشابهة، ويتم الغاء المسميات الجديدة.

وبالتالي، القانون يصدر لتنظيم عمل ومهام وزارة قائمة ومستحدثة ابتداءً، والوزارة لا تنشأ بقانون، وإنما يصدر القانون لتنظيم عمل الوزارة.