اخبار البلد - خاص
تساؤلات واستفسارات عدة طرحت في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والاربعين لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية الذي عقد صباح الاحد الموافق28/4/2019في قاعة المؤتمرات في مبنى الاكاديمية الاردنية للدراسات البحرية ،والذي كان بحضور رئيس مجلس الإدارة احمد عرموش و24 مساهماً من اصل728 يحملون بالأصالة والوكالة ما مجموعه 10.9 مليون سهماً أي ما نسبته 73% من رأس مال الشركة البالغ 15 مليون دينار/ سهم بالغضافة الى 7 اعضاء مجلس ادارة من اصل 9 ، ومندوب عن مراقب عام الشركات علي الشطرات ومندوب مدققي الحسابات "ديلويت آند توش" احمد شتيوي والمستشار القانوني المحامي معاوية الطراونة
التساؤلات تطرقت الى العديد من الامور الخاصة بوضع الشركة فيا يخص انخفاض الارباح وارتفاع المصاريف وعن توزيع ارباح للمساهمين بنسبة اكبر من 10% ..
المساهم عزمي زوربا بدء استفساراته فيما يخص مصاريف الطاقة للفندق وفيما ان كانت الشركة قد وجدت حلولاً لهذه التكاليف عن طريق نظام الطاقة الشمسسة.. وتساءل عن انخفاض ارباح الشركات الحليفة وخاصة شركة سميت لمالكو - الاردن ، وانهى تساؤلاه عنمدى وجود امكانية لدى الشركة لزيادة نسبة توزيع الارباح خاصة وان هناك ارباح مدورة بحدود خمسة ملايين دينار
وبدوره اجاب رئيس مجلس الإدارة احمد عرموش عن كافة استفسارات وتساؤلات المساهم زوربا حيث قال فيما يخص مصاريف الطاقة انه وبالرغم من ان الحكومة خفضت تكاليف الطاقة بحدود النصف للمنشآت التي تقم خدمات سياحية الا ان هذا البند ما زال يمثل تحدياً كبيرا للشركة التي ما زالت تحاول تخفيض هذه الكلف.. معللاً عدم تركيب انظمة الطاقة الشمسية بسبب استغلال المساحة كخدمات لنزلاء الفندق مؤكدا بأن الشركة ما زالت تحاول على تحاول ايجاد بدائل لذلك ..
اما فيما يتعلق بخسار الفندق على مدار السنوات الماضية قال عرموش بأنه يعتقد بأن الجميع يلاحظ بأن هذا الاستثمار هو الوحيد الذي لا يحقق ارباحاً من بين جميع الشركات التابعة والحليفة مبرراً سبب خسائر الفندق انها ناجمة عن فوائد البنوك والاستهلاكات ووضع السياحة المتدني الدخل في منطقة العقبة ..
اما بخصوص انخفاض ارباح شركة لمنالكو اكد رئيس مجلس الادارة بان الشركة وقعت عن طريق شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية اتفاقا مع الحكومة مدته 10 سنوات من أجل ادارة ميناء العقبة حيث كانت نتائج السنوات الثلاث الأولى مرتفعة اما السنوات الثلاثة التالية فكانت جيدة ايضا ولكن بنسبة اقل بسبب التعرفة المتفق عليها بموجب عقد الإدارة لكامل الفترة
ووافقت الهيئة العامة في نهاية الجلسة على رفع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين من 10% الى 12% من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع كأرباح نقدية على المساهمين بناءً على طلب عدد من المساهمين، وتم الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وفقا لحدود القانون ، والمواقة بالإجماع على تجديد انتخاب السادة ديلوبت آند توش مدقق الحسابات احمد شتيوي كمدقق خارجي لعام 2019..والمصادقة على التقرير السنوي لعام2018
