اخبار البلد - خاص
خبر صاعق مدوي ومفاجأ ايضاً هبط صباح اليوم على مسامع الرأي العام في الاردن الذي بدء يومه بالخبر الاهم بالنسبة له وهو ان الوزراء وضعوا استقالاتهم جميعا ً بتصرف دولة الرئيس تمهيداً للتعديل الوزاري الموسع الذي اسشبع حديثاً وتحليلاً وربما اجتهاداً .
التعديل الوزاري الموسع لم يعد إشاعة تتردد على السنة رواد النميمة في صالونات عمان بل اصبح حقيقة وواقع معاش بعد خبر اليوم الذي كان حديث الشارع حيث جاء بعد اقل من ايام على اقالة او استقالة مدير المخابرات السابق الجنرال عدنان الجندي الذي غادر موقعه مع عدد من المستشارين في الديوان الملكي الذي عاش التغير المفاجئ ايضاً قبل اسابيع ضمن خطة الهيكلة واعادة رسم صورة الديوان الملكي ضمن المتغيرات والتحديات الجديدة التي تحيق وتحيط بالاردن داخلياً واقليمياً وعربياً ما استدعى اطلاق صافرة التغيير من رأس المؤسسات على طريقة الهرم وما دون حيث يتم قراءة التعديل الوزاري ضمن سياق موسم التغييرات المفاجاة والجديدة الاخيرة باعتبار ان الملك منح الضوء الاخضر وبشدة لدولة الرئيس لإعادة ترتيب شكل الحكومة وصورتها وعلاقاتها ومستقبلها باعتبار ان التعديل الجديد الاخير هو كان مطلب من دولة الرئيس الذي اكتسب خبرة وتجربة في اعادة صياغة شكل الحكومة وفريقها والتخلص من الوزراء ممن يشكلون عبءً وثقلاً في سفينته التي تواجه التيارات والامواج العاتية فكان لزاماً للرئيس اتخاذ قراراً جريء يقضي باستثمار واستغلال الفرصة الاهم لاجراء تعديل وزاري موسع لم يستثني احداً خصوصاً وان التأثيرات والتدخلات الامنية لم تكون حاضرة في شكل الحكومة الجديد مع التغييرات الامنية الاخيرة ورؤية مدير المخابرات الجديد الذي سيضع في اهم اولوياته الهم الامني والعمل المهني واعادة ترتيب البيت الامني دون تدخل في تشكيلة الحكومة كما كان يفعل اسلافه وبذلك يكون دولة الرئيس يمتلك استقلالية كبيرة وهامش من الحرية بعيدأ عن حكومة الظل في الديوان الملكي والحكومة الامنية مما سيعطي الرئيس عمر الرزاز الحرية والفرصة في اختيار الوزراء والذين وان احسن الرزاز استثمار الفرصة وسط غياب التأثيرات والتحرشات ليعتبر ان الحكومة الجديدة بتشكيلتها وطبيعتها الجديدة هي من انتاج الرزاز نفسه الذي كان يشكوا احياناً من بعض الوزراء المفروضين عليه.
وتشير المعلومات المتسربة الى أن من ابرز الوزراء الذين سيخرجون هم : وزير الداخلية : سمير مبيضين ، وزير الصحة : غازي الزبن ، وزير الزراعة : ابراهيم الشحاحدة ، وزير الاستثمار : مهند شحادة ، وزيرة التخطيط : ماري قعوار ، وزير التنمية السياسية : موسى المعايطة ، وزيرة التنمية الاجتماعية : بسمة اسحاقات ، ووزير العمل : سمير مراد وفي نفس الوقت سيتم فصل بعض الوزارات حيث سيتم فصل وزارة الثقافة عن الشباب ، بناء على طلب وزير الثقافة الحالي محمد ابو رمان ، الذي يرغب ان يكون وزيرا للثقافة فقط وسيتم فك دمج وزارة البيئة والزراعة .
ويمكن قراءة هذا التعديل وفي هذا الوقت تحديداً انه محاولة لامتصاص غضب الشارع وتخفيف وتقليل حدة الاحتقان الشعبي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المملكة بالاضافة الى انها محاولة لتهدئة الحراك الغاضب والذي اصبح المنظمون له يحضرون ويجهزون للخروج الى الشارع يوم الخميس القادم ومن اللافت استباق الحكومة لتهدئة الشارع ومحاولة كسب وده من خلال بعض القرارات التي تراعي احتياجات المواطنين مثل منع قطع التيار الكهربائي المياه في رمضان يضاف اليها تاجيل اقساط البنوك .
