اخبار البلد- سلسبيل الصلاحات
بالرغم من الحديث الذي طال مراراً وتكراراً فيما يخص المخالفات التي تحدث في اصدار رخص المهن ، والتحذيرات العديدة بضرورة وجود متابعة وتدقيق من قبل امين عمان للشكاوى التي تصلهم م قبل المواطنين او من خلال وسائل الاعلام فيما يخص مخالفة الانظمة والتعليمات الا ان الحديث على ما يبدو كان كــ " النفخ في قربة مثقوبة" ..
المفتش العام في امانة عمان اعلن قبل عدة ايام عن قيام الأمانة بتحويل ملفين ثبت وجود شبهة فساد بهما الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فيما يتعلق باصدار 121 رخصة مهنية وبأذونات اشغال مزورة في منطقة تلاع العلي.. عدد كبير جداً لا نعلم كيف سارت من تحت اقدام المسؤولين علماً بأن المنطقة تتبع عضويتها في امانة عمان الى نائب الامين حازم النعيمات الذي كان يجب بدوره ان يتابع امور وعمل تلك المنطقة التي تحدث الإعلام عن مخالفاتها بعدة امور مرارا وتكرارا لكن دون فائدة مرجوة من الامر فعدد المخالفات المحول الى هيئة النزاهة دليل حي وملموس على عدم وجود قوانين ناظمة واسس وتعليمات تسير عليها امانة عمان في منطقة تلاع العلي حيث ان الامور على ما يبدو تسير حسب الواسطة والمحسوبية والمصالح الشخصية ..
.ما تحدثنا به سابقاً بات يتكرر في عدة مناطق دون متابعة او تدقيق من قبل الجهات المعنية بل كل ما يصدر الرخص هي الواسطة فقط اما القوانين والانظمة فهي مضروبة بعرض الحائط ...
والدليل على ذلك تكرار اصدار التراخيص المخالفة في منطقة ام اذينة شارع الملك فيصل ابن عبد العزيز بعد ان تم منح احد المواطنين ترخيص لاقامة محل ورد في عمارة سكنية بالرغم من ان الامانة كانت قد اصدرت سابقاً قرارا يقضي بمنع ترخيص أية مهنة في هذا الشارع الحيوي المكتظ والذي من بينها شارع الملك فيصل باعتبار ان هذا الشارع مزدحم وحيوي ولا يحتمل وجود اي مهن او محلات عليه وفقاً لتوصيات دائرة السير..
وبالرغم من تكرارا الشكاوى لأكثر من جهة داخل امانة عمان من قبل السكان الذين اكدوا بأن ترخيص المحل الجديد كان عنوة ورغماً عنهم ودون موافقتهم وبطريقة مخالفة لكل التعليمات فهم لم يمنحوا موافقات على اقامة هذا المحل كما تقتضي التعليمات حيث تقدموا بعدة شكاوى الا ان الواسطة والمحسوبية انتصرت وهزمت القانون بعد ان تدخل مدير مكتب لاحد الشخصيات السياسية في الديوان الملكي .
وكالمعتاد الجهات المعنية في امانة عمان ولغاية هذه اللحظة لم تعطي اهتماماً او متابعة للقضية ولا نعلم هل هم بانتظار تعدد تلك الحالات في منطقة ام اذينة وتكرار ما حدث في منطقة تلاع العلي.. ام ان ما يحدث من مخالفات لا يعينهم نعتقد ان مانة عمان يجب ان تكون قد فهمت الدرس وحفظته من التجارب السابقة .. وتغيير اسلوب عدم المتابعة "والتطنيش" لقضايا وشكاوى المواطنين فيما يخص التراخيص المخالفة بالتحديد
وفي عدة محاولات للحديث مع نائب امين عمان حازم النعيمات ومسؤول منطقة تلاع العلي في امانة عمان م. ناصر البطاينة حول مصير المحال المخالفة في منطقة تلاع العلي وبعض تفاصيل حول تمرير 121 رخصة غير قانونية الا ان الحجة كانت مشتركة الا وهي تعدد وكثرة الاجتماعات المطولة ..
