قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، أن لجنة الاقتصاد النيابية ووزارة المالية وعدتا بتبني العديد من الملفات التي تهم المناطق الحرة، معتبرا أن هناك بوادر إيجابية تدفع بحل عدد من الملفات العالقة.
وقال البستنجي بحسب صحيفة الرأي أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عقدت اجتماعا مطولا الأحد بحضور وزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل ومدير عام الجمارك الأردنية ومدير عام المناطق الحرة وأمين عام هيئة الاستثمار، لبحث العديد من الملفات التي تهم المناطق الحرة، حيث تم بحث ملف 300 سيارة عالقة في المنطقة الحرة بسبب تصنيفها بشكل خاطئ أنها «جنك» وهي بالحقيقة غير ذلك.
وكشف عن الاتفاق مع مدير عام الضريبة لبحث ملف الضريبة على المناطق الحرة، منوها الى أن مدير عام الضريبة وعد بإيجاد حل للضريبة داخل المناطق الحرة.
وأضاف البستنجي انه تم خلال الاجتماع بحث ملفات ضريبة الوزن وضريبة السيارات الكهربائية بنسبة 25 بالمئة والزيادة في الرسوم على سيارات الديزل وإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى ذات الصعيد، قال البستنجي انه تم بحث ملف البضائع المخزنة منذ سنوات بسبب الغرامات المفروضة عليها الأمر الذي عرضها للتلف، منوها الى ان الاتفاق المبدئي كان يتجه نحو إتلاف هذه البضائع وتصويب غراماتها لاحقا.
قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، أن لجنة الاقتصاد النيابية ووزارة المالية وعدتا بتبني العديد من الملفات التي تهم المناطق الحرة، معتبرا أن هناك بوادر إيجابية تدفع بحل عدد من الملفات العالقة.
وقال البستنجي بحسب صحيفة الرأي أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عقدت اجتماعا مطولا الأحد بحضور وزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل ومدير عام الجمارك الأردنية ومدير عام المناطق الحرة وأمين عام هيئة الاستثمار، لبحث العديد من الملفات التي تهم المناطق الحرة، حيث تم بحث ملف 300 سيارة عالقة في المنطقة الحرة بسبب تصنيفها بشكل خاطئ أنها «جنك» وهي بالحقيقة غير ذلك.
وكشف عن الاتفاق مع مدير عام الضريبة لبحث ملف الضريبة على المناطق الحرة، منوها الى أن مدير عام الضريبة وعد بإيجاد حل للضريبة داخل المناطق الحرة.
وأضاف البستنجي انه تم خلال الاجتماع بحث ملفات ضريبة الوزن وضريبة السيارات الكهربائية بنسبة 25 بالمئة والزيادة في الرسوم على سيارات الديزل وإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى ذات الصعيد، قال البستنجي انه تم بحث ملف البضائع المخزنة منذ سنوات بسبب الغرامات المفروضة عليها الأمر الذي عرضها للتلف، منوها الى ان الاتفاق المبدئي كان يتجه نحو إتلاف هذه البضائع وتصويب غراماتها لاحقا.
