وزيران ونائب في طريقهما الى المحكمة والحبل على الجرار الرئيس بين حبل العمل ومشنقة الفشل بعد التسهيلات الملكية تكسير اول حلقة من حلقات التحالف بين الامني والسياسي والبرلماني رسالة الملك الى مدير المخابرات مايزت بين الاقالات والتغيير المقرون بالتكريم الانباط – عمان - عمر كلاب في اللحظة التي ترتفع فيها وتيرة التشكيك بالحكومة واهدافها المستورة ونهجها الخفي , تتقدم الحكومة بخطوات ايجابية على طريق محاربة الفساد وترشيد الانفاق , فثمة اسماء من العيار متوسط الثقيل بدأت تطالها المحاسبة والمساءلة , وكشرّت هيئة النزاهة عن انيابها للوصول الى طبقة الوزراء والنواب , في خطوات ستمنح الشارع رسائل تطمين اذا ما تواصلت وطالت اسماء من العيار الثقيل سبق ان تردد حضورها في مشهد الفساد المالي والاداري والسياسي , كشفت طبقة منها رسالة الملك الاخيرة الى مدير المخابرات الجديد , فيما تكشف خطوات الحكومة ورئيسها عن طبقة اخرى يبدو انها كانت تشعر بالحماية لوجود الطبقة الاولى او محمية منها ومتواطئة معها . التشكيك بالحكومة وصل الى مستويات عالية من التهم الطازجة وغير المسبوقة التي طالت حكومة الرزاز , وتراوحت بين تفكيك الدولة وتجهيزها لصفقة القرن وبانها تحظى برعاية ودعم جهات خارجية سياسية ومالية كما يرى نائب سياسي , وبين ضعف الرئيس وفريقه الوزاري كما تقول جهات اجتماعية وسياسية متنوعة , وسبق أن أسرّت شخصيات نيابية وسياسية , بهواجسها السابقة الى مرجعيات عليا قبل ان تقول للانباط انها قالته بوضوح الى الملك في اكثر من لقاء , دون ان تفصح عن ردود فعله حيال هذه الاتهامات , لكن الثابت ان رسالة الملك الاخيرة , وقبلها خطوات اقالة قيادات امنية تلتها ترتيبات في المقر السامي , أجابت على التهم والاتهامات لصالح الحكومة ورئيسها , وان هناك ترويكا سياسية اقتصادية وبعض امنية قد رعت التراجع السياسي والاقتصادي وحمت طبقة الفساد . رسالة الملك كانت بمستويين , وقع كثيرون ممن كتبوا وحللوا في الخلط بينهما , المستوى الاول ان ثمة خروقات وتجاوزات على المرتكزات الدستورية – وهذا مصطلح جديد في الرسائل الملكية – مدعوم من قيادات امنية , استثمرتها قيادات سياسية حكومية وشخصيات برلمانية لتعظيم مكتسباتها والاعتداء على اماني الاردنيين والمستوى الثاني استثمار محور الفساد والافساد المتكون من الترويكا السابقة لحالة التداخل في الصلاحيات وعدم الانضباط التكتيكي داخل اروقة المقر السامي بين الطبقة العليا من موظفيه , استوجب ترتيب الملف الداخلي لطبقة الاستشارية والموظفين الكبار , واستوجب تغييرا على مستوى القيادة لاكثر جهاز امني حساس في الاردن , يحظى بثقة الملك ويمنح هامش امان هائل للشعب , فالرسالة مايزت بين تغيير مدير الجهاز الامني وبين اقالة قيادات في الجهاز نفسه . اذا كانت رسالة الملك قد اوضحت التمايز بين التغيير المقرون بتكريم والاقالة , فإن واقع السلوك الحكومي والاداء السياسي في المقر السامي , كشف موجبات الترتيبات الجديدة ومقاصدها , فربما تورط بعض كبار موظفي المقر السامي بمشاكسة الحكومة ومناكفة رئيسها , لكنهم ابدا لم يتورطوا في قضايا فساد وافساد او رعاية احلاف داخل طبقة الحكم وبناء ارائك اجتماعية تحقق الفائدة والمنفعة بعد التقاعد او الخروج من المنصب , والاكثر رجوحا انها اجتهادات تباينت بين الحكومة وطبقة كبار موظفي المقر السامي استوجبت الترتيب وفض الاشتباك السياسي والاقتصادي ومنح الحكومة هامش مساحة كي تكشف عن خطواتها دون ضجيج او ارباك وبالتالي تتحمل وحدها وزر افعالها وعلى رئيس الحكومة ان يتمعن ذلك جيدا , فالحبل الممدود للعمل , يتحول الى مشنقة حال الفشل , وقد ازاح الملك كل المعيقات الحقيقية والوهمية من طريق الرئيس . ردة فعل الحكومة واستجابتها للتسهيلات الملكية تبدو حتى اللحظة ايجابية , فثمة محاكمة لوزيرين ونائب ويبدو الحبل على الجرار لفتح ملفات جفّ حلق كثيرين وهم يطالبون بفتحها وتحديدا ملف العطاءات القائمة على الشراكة بين الامني والسياسي , والسياسي والبرلماني برعاية الامني , وثمة استقواء من الوزراء والادارات الوسيطة على الانظمة واجهزة الرقابة الادارية والمالية , والاخطر تجريف الدولة من العقول الادارية لصالح طبقة اميبية تعمل كسفيرة للقطاع الخاص في القطاع العام وتستهدف تكسير بنية القطاع العام لتحويل الدولة الى شركة تعود بالربح على اعضاء مجلس الادارة فقط . الانباط كانت قد سبقت الجميع بتقريرها عن تسونامي يقوده الملك , وما زال التسونامي قائما وسيطال الكثير من المواقع الآمنة حسب افتراض الجالسين عليها , وشهر رمضان سيحمل الكثير من الاخبار ويكشف الاسرار التي باحت بها السنة كثيرة من الخارج والداخل واسهمت في تكسير اول حلقة من حلقات العصيان داخل جسم الدولة .// 

لقراءة المزيد : http://www.alanbatnews.net/article/index/231978