حيث حققت معظم بنود المركز المالي أداءً إيجابياً كما في نهاية عام2018فبلغت ودائع العملاء 1.9 مليار دينار، وبلغت نسبة السيولة القانونية لمجموعة بنك الأردن118.57%. كما ارتفعت محفظة التسـهيلات الائتمانيـة (بالصافي) لتصل إلى 1.47 مليار دينار. وعلى صعيد موجودات البنـك فقد سجلت2.6 مليار دينار، وسجلت حقوق الملكية لمساهمي البنك411.9مليون دينار. وفيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال فقد بلغت16.81%.هذا وقد بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة (بعد تنزيل الفوائد المعلقة والتأمينات) 109% وهي من أعلى النسب في القطاع المصرفي الأردني.لقد عمل البنك على استدامة تحقيق النتائج الإيجابية والتي جاءت محصلة للعمل الدؤوب على كافة المستويات الإدارية والتقنية على مدى السنواتالماضية.وتنفذاً لرؤية البنك وخططه الاستراتيجية لتوسيع امتداده الإقليمي فقد استهدف البنك التفرع في السوق العراقي بالعام2019وحصل على موافقة البنك المركزي الأردني، وتم العمل على تقديمطلب الترخيص للسلطات العراقية. هذا ويستهدف البنك أيضاً الارتقاء بمنتجاته وخدماته المقدمة للعملاء من خلال تجربة فريدة وبقنوات متنوعة ليكون شريكاً لهم في مسيرة العمل والتطور. وأن يستمر في المحافظة على معدلات أداء متقدمة بما يعزز موقعه التنافسي في الدول التي يعملبها. وفي نهاية حديثه تقدم السيد فاخوري بشكره للمساهمين ولأعضاء مجلس الإدارة ولعملاء البنك على ثقتهم ودعمهم، ولفريق إدارة البنك وموظفيه لعطائهم المستمر لتحقيق هذه الإنجازات. وتقدم بالشكر والتقدير لكافةالمؤسسات الوطنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة لدورهم في دعم القطاعات الاقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .

وجاء قرار الهيئة العامة عقب إعلان رئيس مجلس الإدارة لبنك الأردن شاكر فاخوري نتائج أعمال البنك وبياناته المالية لسنة2018، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح عائد لمساهمي البنك بمبلغ 41.5 مليون دينار لعام2018.كمابلغ صافي إيرادات البنك من الفوائد والعمولات135.3مليون دينار محققاً نمواً بنسبة 6.4% مقارنةًبالعام2017.هذا وقد حافظ البنك على مستويات أداء عالية فيمؤشر العائد على متوسط الأصول الذي سجل 1.6% ومؤشر العائد على متوسط حقوقمساهمي البنك الذي وصل إلى 9.82% لعام2018، وهي من أفضل المستويات في القطاع المصرفي الأردني.