عمان– قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنه لم يتم فرض ضريبة جديدة على بيع الهواتف الخلوية، وما جرى هو استبدال الضريبة العامة، التي توجب على محلات بيع الأجهزة الخلوية التسجيل في الشبكة الضريبية، بضريبة خاصة وبالنسبة نفسها، بحيث لا يزيد سعر البيع النهائي على المستهلكين.
وأوضح أبو علي أن نسبة الضريبة في الحالتين بقيت كما هي 16 في المائة يتم دفعها عند الاستيراد، وذلك لإعفاء أصحاب الأكشاك التي تبيع الأجهزة الخلوية من مسك سجلات مالية وتوريد الضريبة حسب المقتضى القانوني.
وقال أبو علي إن هذا الإجراء جاء لمعالجة مخالفة حد التسجيل لمجموعة من أصحاب الأكشاك والمحال الصغيرة، وكاجراء تتخذه الدائرة ضمن إصلاح إجراءات الإدارة الضريبية.
وأكد أبو علي أن استبدال ضريبة المبيعات العامة على أجهزة الهواتف الخلوية لتصبح ضريبة خاصة وبنفس النسبة البالغة 16 في المائة تأتي ضمن منهجية الحكومة في إصلاح المنظومة الضريبية، حيث أن خضوع أجهزة الهواتف الخلوية إلى ضريبة مبيعات عامة كان يترتب عليه تسجيل جميع المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة، ممن تزيد مبيعاتها السنوية على 75 ألف دينار في ضريبة المبيعات. وأوضح أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بعد قيامها بتدقيق مبيعات عدد من محال واكشاك بيع اجهزة الهواتف الخلوية، أثبتت أن مبيعاتها تزيد عن حد التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات البالغ 75 ألف دينار سنويا ولم تلتزم هذه المحال والاكشاك بالتسجيل حسب القانون الأمر الذي ألزم الدائرة بمتابعتها وتحصيل ضريبة المبيعات التي تترتب عليها.
وحسب القرار سيتم إعفاء الأجهزة الخلوية من الخضوع لضريبة المبيعات العامة البالغة 16 في المائة، اعتبارا من أمس، والتي كانت توجب على جميع المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة، وتزيد مبيعاتها على حد التسجيل البالغ 75 ألف دينار، التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات وتقديم إقرارات ضريبة المبيعات علما بأن معظم هذه المحال والاكشاك تزيد مبيعاتها عن حد التسجيل.
وتم إخضاع الأجهزة الخلوية لضريبة مبيعات خاصة بنفس النسبة البالغة 16 في المائة حيث تتولى الوكالات والشركات المستوردة لهذه الأجهزة الخلوية دفع هذه الضريبة عند استيرادها وإدخالها للمملكة وبالتالي عدم تكليف المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة بدفع وتوريد هذه الضريبة وما يترتب عليها من تسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات، علما بأن استبدال ضريبة المبيعات العامة على أجهزة الهواتف الخلوية لتصبح ضريبة خاصة لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار اجهزة الهواتف الخلوية على المستهلكين.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلغ عدد اشتراكات الخلوي في الأردن مع نهاية العام 2018 حوالي 8.73 مليون اشتراك معظمها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقا.
وبلغت نسبة انتشار الاشتراكات الخلوية من عدد سكان المملكة مع نهاية العام 2018 حوالي 85 %.
ومن جهة أخرى تظهر آخر ارقام دائرة الإحصاءات العامة بان نسبة الأسر التي تمتلك أجهزة هواتف خلوية في الاردن مع نهاية العام 2017 حوالي 98.4 %.
ویتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبیرة من الضرائب: ضرائب على المستخدمین وأخرى على الشركات؛ حیث تبلغ ضریبة المبیعات على الخدمة الصوتیة الخلویة 16 %، وضریبة خاصة على الخدمة الخلویة الصوتیة بنسبة 26 %، وهناك ضریبة مبیعات حالیة على خدمات الإنترنت بكل تقنیاتها تبلغ 16 %، وضریبة مبیعات على الأجهزة الخلویة تبلغ
16 %، وفرض 6.2 دینار على كل خط خلوي جدید یباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوعا مسبقا.
أما الضرائب المفروضة على الشركات فتشتمل على: ضریبة الدخل بنسبة 26 % سنویا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتیة تبلغ 10 % سنویا، ورسوم ترددات سنویة، ورسوم سنویة على التراخیص بنسبة 1 % من الإیرادات، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة. كما یتحمل القطاع ضریبة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة بنسبة 46 %، والرسوم التي تم فرضها لصالح البلدیات؛ وهي رسوم على أبراج الاتصالات لصالح البلدیات ضمن نظام الأبنیة وتنظیم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016؛ حیث فرض هذا النظام رسوماً (لأول مرة) تبلغ 2000 دینار على كل برج اتصالات.