أعطى القانون المعدل لقانون الجمارك الصلاحية للدائرة بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من خلال النائب العام لأي شخص تطالبه الدائرة بغرامات جمركية أو ضريبية أو رسوم تزيد عن العشرة آلاف دينار.

وسمح القانون الصادر بالجريدة الرسمية اليوم للنائب العام بإغلاق المنشآت التي تقوم ببيع البضائع والأدوات المهربة من الضرائب الجمركية والرسوم لحين تصويب أوضاعها .

وتاليا نص القانون المعدل لقانون الجمارك: