وأضاف الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة عقدته اليوم الثلاثاء بحضور مدير عام ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالوكالة محمد بلقر ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي وعدد من المختصين، ان اللجنة الإدارية اتفقت مسبقاً مع الحكومة على تثبيت هؤلاء الموظفين خلال فترة زمنية معينة وبضوابط وشروط محددة معمول بها بنظام الخدمة.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة تصويب أوضاع الموظفين على نظام شراء الخدمات والبالغ عددهم 156 شخصًا، وحل مشاكلهم بشكل جذري.

من جانبه، قال البطاينة إن نظام الخدمة المدنية يحكمه أسس وتعليمات، وان طبيعة نظام شراء الخدمات مؤقتة وليست دائمة، مبيناً أنه وجد لغايات معينة.

وقال أن عقود موظفي الإذاعة والتلفزيون تجدد سنوياً، لافتاً إلى أنه سيتم مراعاتهم من أجل تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وبحال تعيينهم سيتم اعفاؤهم من الامتحان والمقابلة الشخصية على نظام الخدمة بشروط أهمها تقييم الأداء.

من جهتهم، عرض العاملون على نظام شراء الخدمات بـ"الإذاعة والتلفزيون" أهم مطالبهم والتي تتمثل بضرورة تثبيتهم وشمولهم بالضمان الاجتماعي، موضحين أنهم يحملون درجة البكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام وتخصصات أخرى انسانية.

وأضافوا أن الحكومة وعدت بتثبيتهم على ثلاث دفعات خلال العام الحالي، موضحين أنه لم يتم تثبيت سوى دفعة واحدة حتى الآن.

من ناحيته، قال بلقر إنه تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء لهذه الغاية، فيما تم الاتفاق على تثبيت من تم تعيينهم ما بين عامي 2009 و2013 وفق أسس وتعليمات معمول بها.