اكد الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة لم تقوم بايقاف اي موظف على خلفية مخاطبة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتحويل عدد من الموظفين الى التحقيق اثر شبهات بقضايا تتعلق بتصاريح العمالة الوافدة وطلبات اخلاء السبيل طالت هؤلاء الموظفين.
وقال الخطيب في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الثلاثاء ، ان وزير العمل سمير مراد يمتلك صلاحيات ايقاف الموظف عن العمل ، مشيراً الى ان الوزارة تنتظر قرار مدعي عام مكافحة الفساد.
وقام وزير العمل سمير مراد بمخاطبة ديوان الرأي والتشريع لاستصدار فتوى قانونية لعدم ايقاف عدد من موظفي الوزارة عن العمل على اثر مخاطبة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في قضية شهات فساد بتصاريح العمل وطلبات اخلاء السبيل حيث رد ديوان الرأي والتشريع على مخاطبة الوزير بفتوى مضمونها أن القضية لا تستوجب توقيف الموظفين عن عملهم.
