وافقت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال، تعادل 200 فلسا للسهم الواحد، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد امس.
وسجل البنك أرباحا صافية بعد اقتطاع الضريبة بـ 42.1 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 56 % عن 2017، حيث بلغت حصة السهم من صافي الربح 0.42 دينار بنهاية 2018.
وبلغ إجمالي موجودات البنك 2.7 مليار دينار بنهاية عام 2018، مقارنة مع 2.8 مليار دينار في 2017، بينما بلغ صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة 1.6 مليار دينار في 2018، مقابل 1.56 مليار دينار في نهاية 2017، مرتفعة بنسبة 4.5 %.
وسجلت ودائع العملاء لدى البنك بنهاية العام الماضي 1.9 مليار دينار، بينما بلغت حقوق الملكية 446 مليون دينار.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك عبدالكريم الكباريتي، أن إجمالي أداء البنك يضعه ضمن فئة البنوك ذات المتانة المالية المرتفعة، حيث بلغت نسبة كفاية راس المال 17.07%، بينما بلغت نسبة الرفع المالي 16.4 في نهاية عام 2018.
وأشار الكباريتي، انه رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بالاقتصاد الوطني، إلا ان هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية ظهرت مع بداية عام 2019، حيث انهى صندوق النقد الدولي مراجعته الثانية للاقتصاد الوطني والتي أظهرت دعما كبيرا للأردن في جوانب كثيرة.
ونوه إلى أن البنك يؤمن بأن وجود حاكمية مؤسسة جيدة يؤدي إلى إدارة جيدة للبنك، ويساعد على تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية وإدارة عمليات البنك بشكل آمن، الأمر الذي يضمن حماية مصالح المودعين ويؤكد المسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب العلاقة الآخرين.