انتقد النائب حازم المجالي التعامل بانتقائية مع قضايا الفساد ،مؤكداً انه مع مكافحة الفساد وتفعيل دورها في كافة مؤسسات الدولة ومتابعة اي تجاوزات سواء مالية او ادارية او تجاوز في العطاءات .
وقال النائب المجالي ان احد الموظفين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يعمل في مكتب احد المفوضين طلب منه رئيسه في العمل ان يعمل ضابط ارتباط لاحد المشاريع مقابل مكافآة مالية.
واضاف المجالي انه وبعد قرابة الـ(5) سنوات جرى فتح الملف وتوقيف الموظف في احدى مراكز الاصلاح والتأهيل ، حيث استهجن المجالي عدم اتخاذ السلطة لاجراءات من قبلها وقيامها بتحويل القضية لمكافحة الفساد.
واشار الى انه كان يجدر بالسلطة وعن طريق لجان الرقابة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق واستعادة المبالغ التي تقاضاها الموظف من خلال خصمها من راتبه الشهري دون الاساءة للموظفين وسمعتهم ، ومتسائلاً ما ذنب الموظف الذي تم توقيفه وقد جرى تكليفه من قبل رئيسه ليعمل ضابط ارتباط ؟ وهل جاء توقيف الموظف من منطلق تصفية الحسابات.
وطالب المجالي بالافراج الفوري عن الموظف واستعادة المبالغ التي تقاضاها عن طريق خصمها من راتبه .
