اخبار البلد - خاص
بعد حادثة الطفل كنان الأخيرة وبعد توجيه الإدعاء العام تهمة القتل القصد للطبيب المعالج للطفل مئات الأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي بوزارة الصحة يناشدون ويلحون على دولة رئيس الوزراء السير بتسريع إجراءات المسمى الوظيفي الذي تم الإتفاق عليه مؤخرا وحسب التفاهمات الأخيرة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء وتلخص برفع كتاب من نقيب الأطباء د.علي العبوس بمسمى إختصاصي مؤهل وثم الكتاب الذي بعثه معالي وزير الصحة د.غازي الزبن على ضوء ماتم مخاطبا دولة رئيس الوزراء بالسير بالإجراءات القانونية بمسمى إختصاصي مؤهل لكل من أنهى مرحلة الإقامة بنجاح .
الأطباء ومن جهتهم وبعد حادثة الطفل كنان حيث ان الطبيب يحاسب على الخطأ الطبي وهو حاصل على اختصاص فكيف سيكون حساب الطبيب في حال وجود خطا طبي بالضافة الى عدم حصولة على مسمى مختص .. ومن هنا سارع بمناشدة رئيس الوزراء للمضي بسرعة لإقرار المسمى لأن القانون واضح ولا لَبْس فيه مسماهم حسب القانون هو طبيب عام ولا يجوز لهم ممارسة الإختصاص أو الإعلان عن أنفسهم إختصاصيين كما هو حال عملهم حاليا بوزارة الصحة حيث المادة ١٧ فقرة أ من قانون المجلس الطبي يجزم كل من يعلن عن نفسه إختصاصي وحسب التسميات أمام القانون والمدعي العام ونقابة الأطباء هي طبيب عام وإختصاصي وإستشاري .
ونوه الأطباء أنه في حال إستمر الجمود بهذا الملف أنه واجب الحكومة تطبيق القانون وحماية المريض والطبيب على حد سواء وضرورة وطنية ملحة وإذا تعذر الحال بالحل السريع وعجز الحكومة أن يتم تطبيق القانون وسحب هؤلاء الأطباء وهم بالمئات من مستشفيات وزارة الصحة ووضعهم بالمراكز الصحية الأولية وتعويض مكانهم بالمستشفيات بإختصاصيين رسميين ومعترف بهم حسب القانون
