في سابقة قضائیة، قد تكون الأولى من نوعھا، قررت النیابة العامة أن ترك الطفل المرحوم كنان لمدة عام بعد العملیة
التي نزعت فیھا كلیتیه، لیلاقي مصیرا محتوما ھو الموت، یرقى إلى فعل القتل المبني على القصد الاحتمالي.

وفي التفاصیل، اعتبر القضاء، في قرار أصدره قبل قلیل، المدعي العام أحمد العفیف، أن ترك الطفل بدون كلى، حیث تستحیل
حیاة الإنسان مع علم الطبیب بخطأه، المرتكب بالعملیة، و"لكن رغم ذلك لم یتخذ أي إجراء لتفادي النتیجة المحتملة لفقدان الكلى، وھي الموت".

ولذلك، اعتبرت النیابة العامة أن ما جرى مع الطفل المرحوم كنان، یرقى إلى فعل القتل وذلك لاحتمال وقوع النتیجة، والقبول بھا.

وبعد التحقیق، أسند العفیف للمشتكى علیھ، جنایة ”القتل القصد" بحدود المادة 326 من قانون العقوبات، وقرر توقیفھ 15 یوما في مركز إصلاح وتأھیل الجویدة.

ومن المتوقع، أن یحول المدعي العام ملف القضیة إلى محكمة الجنایات الكبرى مطلع الأسبوع المقبل، للشروع في إجراءات المحاكمة.

وكنان طفل نزع طبیب (القي القبض علیه) في مستشفى خاص كلیتھ السلیمة، بالإضافة إلى الكلیة الثانیة التي كانت متضررة، في حالة تدور حولھا شبھات أخطاء طبیة.

وتوفي الطفل في مستشفى الأمیر حمزة بعد ظھر الثلاثاء. وبعد ذلك طلب الادعاء العام تشریح جثة الطفل كنان قبل دفنه.