اخبار البلد-

كتب زهير العزه

اثلجت صدري وصدر غالبية الاردنيين ، تلك الاسئلة التي امطر بها النائب الاستاذ صالح العرموطي حكومة الرزاز , بحيث شعر كل اردني ، ان هناك من يقبض على جمر هذا الوطن ، ويعلن انه لن يسقط حق الاردنيين ، حتى وان ظن بعض الفاسدين ان الملفات القديمة لا يمكن فتحها ، او اعادة نفض الغبار عنها وكنت اكون اكثر سعادة لو ان الاستاذ العرموطي طالب الحكومة بمحاسبة اصحاب الشركات التي باعت الاردنيين بنزينا غير صالح وحققوا اموالا طائلة على حساب (خراب ) مركبات المواطنين .

نعم كان الاستاذ صالح العرموطي ، يفجر القنبله تلو الاخرى بوجه الحكومة ،مطالبا الرزاز ان يعيد فتح ملفات ظن البعض انها اصبحت نسيا منسيا , خاصة اولئك الذين استثمروا في العمل بملف بنك البتراء ، من خلال لجنة تصفية بنك البتراء التابعة للبنك المركزي , والتي اعتبرها البعض " مغارة علي بابا " بحيث لم يستطع اي اعلامي الحصول على معلومات عن قيمة الاموال المصادرة من حسابات احمد الجلبي ، او حتى الاموال التي صادرتها اللجنة من المقترضين ، ولا حتى قيمة الاموال المستردة من كبار المساهمين ، او حتى الاراضي والعقارات التي تحصلت عليها اللجنة من الجلبي واخرين ، اضافة الى الاملاك التي بيعت سواء كانت في بنك القاهرة او( السيف واي) , وغيرها من الاسئلة وايضا قيمة الاموال التي حصل عليها بعض المحامين .

حكومة الرزاز مطالبة بالاجابة عن هذه الاسئلة والكشف عن كل ذلك امام الراي العام ، باعتبارها المسوؤلة مباشرة عن البنك المركزي، كما هي معنية بمراجعة ومتابعة اداء البنك المركزي، الذي يرى البعض انه خرج عن طبيعة عمله الاساسية ليتحول الى التجارة، من خلال ما يعرف بقضية ال " اي فواتيركم " التي فجرها موقع " جو 24 " الاخباري والنائب الاستاذ صالح العرموطي .

وليس ذلك فقط مما طرحه النائب صالح العرموطي، فحكومة الرزاز مطالبة بالكشف عن ما يجري في قضية " دمغة الذهب " وكم هي خسائر الخزينة ، ومن هم الذين تورطوا بهذه القضية غير المواطن الهندي , وما عدد اصحاب محلات الذهب ,ومتى سيتم وضع اليد على الاموال التي ضاعت على خزينة الدولة ....؟

كما ان هذه الحكومة مطالبة فورا بالاعلان امام المواطنين عن قضية (ارض الطنيب) التي اشترتها الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، خلال الفترة التي كان فيها الدكتور الرزاز مديرا عاما للضمان الاجتماعي ، واين ذهبت اموال فرق السعر والبالغة 30 مليون دينار ، وكذلك ما هو دور عمر المعاني في الصفقة .. وهل ال 30 مليون دينار فرق السعر ذهب لاحد السماسرة ...؟

وليس بعيدا عن كل هذه الملفات , هل يجيبنا رئيس الحكومة الدكتور الرزاز ،عن ما يتم تداوله، من قيام احد الوزراء النافذين في حكومته ، من الحصول على موافقة انشاء بنك حيث سيتم تحويل مؤسسة مالية ، يملكها هذا الوزير تعمل في مجال الاقراض الصغير الى بنك ، في الوقت الذي ترفض طلبات لمستثمرين عرب واردنيين للحصول على رخص مسشابهة ، كما ان فتح ملف بنك فيلادلفيا مطلوب الان .. وملف (جريدة العرب اليوم ) والتي اشتريت حصة مالكها الاكبر ، باموال الضمان الاجتماعي ...

ادرك تماما ان نائب رئيس مجلس الوزراء رجائي المعشر هو من يدير ما يسمى بالملف الاقتصادي ، بعقلية هي ابعد عن الاقتصاد بمسافات تصل الى حد بعد الارض عن السماء , وهي اقرب قرب الرمش من العين الى العقلية المالية المعروفة عن هذا الرجل ....

ولكن المأمول ان يسحب الرزاز الملفات اذا اراد ان يبسط سيطرته على الحكومة باعتباره صاحب الولاية الدستورية ويضعها على طاولته ، ويفتح كل ما طرحه الاستاذ العرموطي ، وخاصة ملف " اي فواتيركم " وملف شركة " م…