أخبار البلد – خاص

نشرنا يوم أمس تقرير موثوق عن حل جمعية مستثمري قطاع الإسكان من قبل وزير الداخلية سمير المبيضين وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الجمعية ، اثر شكاوى حول مخالفات مفترضة دفعت الوزير لاتخاذ قرار عاجل وسريع قبيل موعد الانتخابات المزمع عقدها يوم السبت المقبل.. وبعد التقرير انهالت جملة من الاتهامات والتشكيك بخبرنا معتبرين أن تقريرنا مجرد إشاعة مغرضة رخيصة تنحاز لطرف في الانتخابات على حساب طرف آخر لدرجة أن رئيس الجمعية المهندس زهير العمري قد نفى ذلك نفيا قاطعا ، معتبرا بأن ما نشر اشاعة يستهدف الجمعية وتماسكها بهدف التأثير على مجرى الانتخابات وجرى نشر الخبر والنفي حينها في معظم وسائل الإعلام بما فيها وكالة الأنباء الأردنية.

وبالرغم من النشر مع قناعاتنا بأنه غير دقيق ويتناقض مع معلوماتنا التي حصلنا عليها من مصادر مؤوثوقة للغاية قمنا بنشر النفي ايمانا منا بحق الطرف الآخر أن يدلي بدلوه ويفند ما كتبناه بهذا الموضوع مع قناعتنا المطلقة والراسخة المبينة على الحقيقة والمعلومة الصادقة بأن وزارة الداخلية قد أمرت بحل مجلس الجمعية وتعيين إدارة مؤقتة للإدارة والاشراف على الانتخابات.. ولا نعلم لماذا حاول العمري تفنيد وتكذيب ونفي الخبر وهو يعلم حقيقة أن ملف الجمعية بات يطبخ ويدرس بكل مخالفاته في وزارة الداخلية التي أصدرت قراراها الحازم والحاسم بالوقت الهام والضروري وقطعت الشك باليقين حتى لا يتمادى طرف ويؤثر على مجرى العملية الانتخابية التي باتت تستغل وتستثمر بطريقة تؤثر على نتيجة الانتخابات.

رئيس الجمعية وبعد أقل من 24 ساعة من تصريحه المتسرع عاد مرة أخرى يلحس كلامه وتصريحاته ويعترف بالحقيقة التي كان يعلمها ويؤكد بانه استلم الكتاب الرسمي الوارد من وزارة الداخلية والقاضي بحل المجلس وتعيين الإدارة المؤقتة بالحل.. ولا نعلم كيف سيواجه العمري الهيئة العامة التي نامت على تصريح ثوري وافاقت على تصريح نفي ومن ثم اعتراف وتأكيد ، حيث كان بالامكان من رئيس الجمعية قبل تفجير تصريحه الذي كال به الاتهامات واطلق به التحريضات ضد كل الأطراف أن ينتظر لبعض الوقت ويتابع مع الجهات المعنية لمعرفة حقيقة الوضع ومسار القضية وظروفها بدلا من اطلاق تصريح أثار لغط بتناقضه ومجافاته للحقيقة والواقع.

جمعية مستثمري قطاع الاسكان تعيش حالة اطراب وفوضى وقلق جراء ما آلت إليه الأمور حيث أدخلت الجمعية بنفق مظلم ومفترق معقد بعد أن انقسمت الهيئة العامة على بعضها بفعل المصير الذي لم يكن يتمناه أحد بخصوص حل الجمعية بناءا على دراسة قانونية من وزارة الداخلية التي اكتشفت أن هنالك مخالفات وشكاوى عديدة كان لا بد من حسمها بالقرار السريع الذي سيعيد الأمور إلى نصابها.