اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

في الوقت الذي قاد به امين عمان د. يوسف الشواربة حملة تنظيف جالت شوارع عمان كان الاجدر به ان تكون حملة النظافة تلك داخل مؤسسته من خلال تكريس وقته لجمع وتنظيف المخالفات القانونية والتجاوزات التي تحصل في اعمال الترخيص وجرد المؤسسة من الفساد الإداري الذي بات يتفشى بها يوماً بعد يوم ..

لا نعلم حقيقةً ان كان امين عمان على علم بما يحصل في مؤسسته من منح تراخيص غير قانونية كما حصل في محل الورد في منطقة ام اذينه فإن كان يعلم فهي مصيبة وإن كان لا يعلم فهي مصيبة اعظم ..فحصول تلك التجاوزات القانونية والتعدي على تعليمات وضعتها الامانة وخطتها بقلمها باتت تودي بالمؤسسة بالتراجع الى الوراء بأداءها وعملها الغير قانوني والذي لا يتناسب جملةً وتفصيلاً مع مضامين العمل التي يجب ان تسير عليها امانة عمان بإدارة الشواربة ..

 

التجاوز القانوني والمخالفة تمحورت في ان أمانة عمان كانت قد اصدرت في وقت سابق قرارات وتعليمات تمنع من خلالها ترخيص أية مهنة في عدة شوارع حيوية ومكتظة والذي من بينها شارع الملك فيصل باعتبار ان هذا الشارع مزدحم وحيوي ولا يحتمل وجود اي مهن او محلات عليه وفقاً لتوصيات دائرة السير .. وما كادت ان تخط الامانة تلك القوانين بيدها الا وخالفتها فوراً من اجل ترخيص محل ورد بسبب تدخل الواسطة والمحسوبية التي انتصرت وهزمت القانون بعد ان تدخل مدير مكتب لاحد الشخصيات السياسية والذي فرض رايه وحصل على ترخيص غير مكترث بمعاناة الناس والآمهم مع هذا المحل التجاري الجديد الذي كان مرخصاً في وقت سابق كمعرض ذهب ومجوهرات الا ان صاحبه المتنفذ وصاحب السطة قرر ان يحوله الى محل لبيع الورد علماً بان محل اخر لا يبعد عنه سوى امتار يقوم ببيع الورد ويحمل الرخصة ذاتها منذ (22) عاما

علما بأن اللجنة المحلية كانت قد رفضت تلك المعاملة ومنح الترخيص لمحل الورد الغير قانوني الا ان اللجنة اللوائية ورطت الامانة بعد ان وافقت على منح محل الورد المخالف الترخيص وفتح المجال لها بالعمل بشكل مخالف ومعادي للتعليمات والأسس.

فأن أمين عمان يوسف الشواربة مما يحصل داخل مؤسسته ومن التجاوزات الكبيرة التي لا نعلم ما ان كان يعلم بها ام انها كالمياه تسير من تحت اقدامه دون ان يشعر بها علما بأنه على الحالتين الامر يعتبر مصيبة عظمى تتطلب اعادة النظر في آلية العمل والمراقبة والتدقيق والتمحيص .

.