أخبار البلد – خاص 

هروب صاحب آرجان مول سائد رحال وشقيقه سامح بعد عمليات النصب التي قام بها على أصحاب الشركات وهروبه بالملايين خارج البلد ، يعتبر شكلا من أشكال الجريمة الإقتصادية وجب بموجبها حماية لحقوق الصناعيين في هذه القضية وحماية الإقتصاد الوطني والمجتمع من أية أضرار قد تنتج عنها .. فقضية ارجان مول والتي باتت تمثل عقدة كبيرة، خاصة بعد الفشل من ايجاد حلول وتدخلات ووساطات للوصول إلى تسوية مالية بين الأطراف ذات العلاقة وتحديدا الدائنين وبين إدارة المول ، أصبحت تشكل هاجس وأرق لهؤلاء الذين قام رحال بعمليات النصب عليهم.

وفي آخر التطورات وتواصل الدائنين مع مكتب الانتربول ، يبدو أن هنالك ضبابية لموقع رحال ، حيث لم يتم تحديد مكان تواجده هو وأخيه لغاية الآن ، وبينوا أن الانتبرول يضع رحال ضمن القائمة الحمراء، والعمل بأعلى الدرجات الجاهزية والتفتيش المكثف لتحديد موقعه وإلقاء القبض عليه.

سامح رحال الفار من وجه العدالة والهارب برفقة أخيه سائد رحال بعد أن قام بضربته والنصب على أصحاب المصانع والتجار بمبالغ تجاوزت الـ 5 مليون دينار أردني ، يبدو ومع اقتراب إلقاء القبض عليه قام بالاختفاء والاختباء عن الأعين، خاصة وفي الفترة الأخير بعد معرفة علاقاته المشبوهة مع أشخاص لهم نفوذ في تركيا يعتقد أنها "المافيات التركية" والتي توفر له الحماية.

قضية ارجان مول جريمة اقتصادية بحق التجار الأردنيين ، والجميع يعلم مدى أهمية هذه القضية ومدى تأثيرها السلبي على هؤلاء الذين أصبحوا بأمس الحاجة للوقوف معهم ودعمهم من قبل كافة الجهات الرسمية لاستعادة حقوقهم المنهوبة وإنهاء هذه المعاناة والذي كان بطلها رحال والذي ما زال غير مكترث بحقوقهم...