واشار المعايطة خلال لقائه اليوم الثلاثاء 16 حزبا للحوار حول تعديل نظام التمويل المالي للأحزاب وقانون الأحزاب، الى ان الاحزاب التي تتمكن من الوصول الى قبة البرلمان تستطيع الحصول على تمويل أكثر من المحدد حاليا.
وأكّد الوزير أن الدولة بكل مكوناتها تريد إرسال رسالة للمواطن بأنها مع تنمية الحياة الحزبية، وصولا إلى تمثيلها في البرلمان، وهو المطلب الذي تحدث به جلالة الملك عبدالله الثاني عدة مرات.
واتفق ستة عشر حزبا، اليوم، على ربط الدعم المالي للأحزاب بالانتخابات لتمكينها من المشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.
ودعا الأمناء العامون للأحزاب المشاركون في اللقاء لزيادة المبالغ المخصصة للحملات الانتخابية لمواجهة المال السياسي، إضافة إلى معايير، مثل مشاركة المرأة، والشباب والمحافظات، والانتخابات البلدية واللامركزية.
وشدّد الحضور على أن التمويل المالي للأحزاب في العالم يجري على أساس المشاركة السياسية، وربط التمويل بالانتخابات وحجم التمثيل النيابي وما بعدها.
واتفق المعايطة مع الأحزاب على أن الهدف من تمويل الأحزاب هو دعمها للمشاركة السياسية والوصول إلى البرلمان، كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني، في الأوراق النقاشية وخلال توجيهاته للحكومات المعاقبة، مؤكدا ان الاحزاب ليست مكاتب أو جهازا إداريا، بل جسم سياسي حيوي.
وبيّن الوزير أن تمويل الأحزاب من خزينة الدولة بالصيغة الحالية، بعد مرور 10 سنوات على تطبيقه لم يحقق أهدافه، وهو ما يدعونا لتعديله بالتوافق والحوار مع الأحزاب، حيث تم إرسال معايير للأحزاب التي ردت بدورها بمقترحات، هي محل نقاش وبحث وحوار مع الأحزاب.
