وكانت شركة بورصة عمان أعلنت ان الأرباح الصافية للشركات المساهمة العامة ارتفعت بنسبة 8ر41 بالمئة في العام 2018 إلى مليار و170 مليون دينار مقارنة مع 6ر824 مليون دينار للفترة ذاتها من 2017.
واستحوذت البنوك على الحصة الأكبر من التوزيعات النقدية، إذ بلغت 5ر533 مليون دينار كان ابرزها البنك العربي بقيمة 4ر288 مليون دينار وبنسبة 45 بالمئة من رأسماله.
وبلغت توزيعات بنك الاسكان 3ر47 مليون دينار تمثل 15 بالمئة من رأسمال البنك، وبنك الأردن 36 مليون دينار تشكل 18 بالمئة من رأس المال، والبنك الاسلامي 27 مليون دينار تثمل 15 بالمئة من رأس المال.
وبلغت التوزيعات النقدية لبنك الاتحاد 4ر22 مليون دينار وبنك المال الأردني (كابيتال بنك) 20 مليون دينار والقاهرة عمان 2ر16 مليون دينار.
وبرزت في التوزيعات النقدية لهذا العام شركات التعدين، إذ اوصى مجلس إدارة شركة البوتاس بتوزيع ارباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 100 مليون دينار تمثل 120 بالمئة من رأس المال، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية بقيمة 5ر16 مليون دينار تمثل 20 بالمئة من رأس المال.
يذكر أن شركة الفوسفات لم تقم بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين منذ عام 2012، إلا أنها عملت على رفع رأسمالها بنسبة 10 بالمئة قبل نحو 3 سنوات ووزعتها أسهما مجانية على المساهمين.
وطالت التوزيعات النقدية حتى الآن 62 شركة فيما تواصل الشركات عقد هيئاتها العامة لمناقشة مقترحات بتوزيعات نقدية أخرى.
وأكد خبراء أن هذه التوزيعات النقدية التي تم الاعلان عنها "تعد تاريخية" من حيث القيمة غير المسبوقة والتي اسهمت البنوك في الجزء الأكبر منها.
رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، أكدت أن التوزيعات النقدية غير مسبوقة في تاريخ الضمان الاجتماعي.
وقالت، إن حصة الصندوق من التوزيعات النقدية لهذا العام هي الأعلى وقد بلغت 102 مليون دينار، منوهة إلى أن التوزيعات النقدية للبنك العربي، الذي يملك الصندوق 17 بالمئة من رأسماله اسهمت بشكل كبير في رفع حصة الضمان من التوزيعات القدية إلى هذا المستوى.
عضو مجلس إدارة شركة برايم للاستثمارات العالمية، نزار الطاهر، قال إن هناك تحسنا كبيرا في قيمة التوزيعات النقدية للعام 2018، لكنها لم تنعكس على السوق.
وأكد أنها من حيث القيمة تعد تاريخية وغير مسبوقة ويجب استثمارها بشكل افضل لإعطاء رسالة للمستثمرين سواء المحليين أم العرب والأجانب بأن بورصة عمان تشكل فرصة رابحة لاستثماراتهم.
وقال الطاهر يجب استثمار هذه الحالة لتسويق الأردن كمقصد للاستثمار وتعديل القوانين التي تعيق الاستثمار بما فيها زيادة الحوكمة في مجال ادارة الشركات.
