استمع مجلس الوزراء من مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ومساعد مدير الامن للقضائية العميد محمد طبيشات ومدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل العميد ايمن العوايشة الى عرض حول الاستراتيجية الوطنية لمراكز الاصلاح والتاهيل والتي تاتي انطلاقا من الرؤية والتوجيهات الملكية السامية لتطوير هذه المراكز وتجذير احترام حقوق الانسان ولتتوافق مع المعايير الدولية واعادة دمج النزيل في المجتمع متسلحا بمهنة حرفية تساعده على البدء بحياة جديدة وسوية .
وتهدف الاستراتيجية الى تطوير استجابة متكاملة للتصدي لمشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتاهيل بهدف تحسين البيئة الاصلاحية والرعاية والخدمات المقدمة للنزلاء ووضع برامج اصلاحية تتضمن انخراط النزيل فيها وتعمل على تعديل السلوكيات واكسابهم حرفة او معرفة تسهل اندماجهم لاحقا في المجتمع .
وتشتمل الاستراتيجية الوطنية للاصلاح والتاهيل على محاور تتعلق بتعزيز الاطار التشريعي والقرارات الادارية والتعليمات وتطوير الاطار المؤسسي من خلال رفع الجاهزية الادارية لمراكز الاصلاح والتاهيل ودعم قدرات العاملين فيها وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز البيئة الاصلاحية والتاهيلية للمراكز وتعزيز برنامج التاهيل داخل المراكز وبرامج اعادة الادماج في المجتمع.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص وصرف مبلغ 50 الف دينار من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي / مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2019 لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة لاستكمال دعم وتمويل المرحلة الاولى لمشروع ترشيد الطاقة للاسر الفقيرة في المجتمعات المحلية.
ويهدف المشروع الى تركيب سخانات شمسية للاسر الفقيرة بما يسهم في دعم هذه الاسر والتخفيف من فاتورة الطاقة لديها حيث تم لغاية الان تركيب 583 سخانا شمسيا للاسر الفقيرة في كافة انحاء المملكة بالاضافة الى 30 اسرة قيد الاجراءات وسيتم النظر برصد مبلغ 100 الف دينار في الربع الاخير من العام 2019 اذا تحقق وفر في موازنة البرنامج لغايات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
الى ذلك، ولغايات تسهيل الاجراءات وللتخفيف من التركيز الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل 10 انظمة يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص.
وشملت الانظمة التي قرر مجلس الوزراء نقل اختصاصاته الروتينية فيها الى الوزير المعني، نظاما معدلا لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه ونظاما معدلا لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى ونظاما معدلا لنظام المكاتب والشركات الهندسية ونظاما معدلا لنظام تنظيم استعمال الاراضي ونظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة ونظاما معدلا لنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونظاما معدلا لنظام شؤون الحج والعمرة ونظاما معدلا صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية ونظاما معدلا لنظام لوحات المركبات ونظاما معدلا لنظام المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات .
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته الماضية 10 انظمة لذات الغرض وسيتم لاحقا اقرار المزيد من الانظمة التي تنقل اختصاصات مجلس الوزراء الروتينية الى الوزير المختص. وينص التعديل على الغاء عبارة "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير" الواردة في هذه الانظمة والاستعاضة عنها بعبارة "للوزير".
