قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على حل مشكلة تجمع المحطة السكاني في العاصمة عمان والمتعلقة بملكية الأراضي التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.
ووافق المجلس على ان يتم تفويض الاراضي – التي تنتقل ملكيتها للخزينة – الى المواطنين المقيمين عليها وبالبدل الذي تقرره اللجنة المركزية لاملاك الدولة.
وتضمن القرار ان تتم مبادلة الاراضي المملوكة لمواطنين (المعتدى عليها) والمقام عليها تجمع المحطة السكاني باراض مملوكة للخزينة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها بحيث تكون الاراضي البديلة مساوية بالقيمة لقطع الاراضي العائدة للمالكين الاصليين (المعتدى عليها) وذلك بعد ان يتم تقييم هذه الاراضي تقييما عادلا ومنصفا من قبل لجان مختصة من امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة وان يتم اعفاء مالكي اراضي تجمع المحطة السكاني من اي رسوم ناتجة عن عملية المبادلة.
وياتي القرار في اطار التزام الحكومة بمعالجة الاعتداءات على اراضي الدولة والاراضي العائدة لمواطنين والمقامة عليها تجمعات سكانية كبيرة ويستحيل اخلاؤها, وفي ضوء استمرار المطالبة بايجاد الحل المناسب لمشكلة سكان تجمع المحطة المتعلقة بملكية الارض التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.
وكان مالكو الاراضي طالبوا الحكومة بمبادلة الاراضي التي يملكونها في تجمع المحطة السكاني والمعتدى عليها من قبل اخرين بقطعة ارض مملوكة للخزينة مع استعدادهم وتعهدهم باسقاط جميع القضايا المقامة من قبلهم امام المحاكم المختصة وعدم رفع اي دعاوى جديدة على السكان في حال الوصول الى تسوية عادلة على ان يتم اعفاؤهم من جميع الرسوم المتعلقة بالارض في حال المبادلة مع وجود تقييم عادل ومنصف لهذه الاراضي.
الى ذلك وبهدف توسيع الشريحة المستفيدة من القرار السابق لمجلس الوزراء بالاعفاء من غرامات المسقفات, قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء شرط قيمة المبالغ المقسطة التي تزيد قيمتها على 5 الاف دينار ليصبح التقسيط شاملا لجميع المبالغ بغض النظر عن القيمة وبموجب دفعة اولى ولمدة عام من تاريخ الدفعة الاولى.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على اعفاء المكلفين ضمن حدود امانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات المسقفات بنسبة 100 بالمائة في حال قيام المكلف بمراجعة امانة عمان والبلديات لتقسيط الذمة المستحقة بشيكات بنكية قبل نهاية دوام يوم 31 / 12 / 2018 واعفاء المكلفين من غرامات المسقفات بنسبة 50 بالمائة في حال قيام المكلف بمراجعة امانة عمان والبلديات لتقسيط الذمة المستحقة بشيكات بنكية اعتبارا من 1/ 1/ 2019 وحتى نهاية دوام يوم 31 / 12 / 2019 وذلك للمبالغ التي تزيد قيمتها على 5 الاف دينار على ان لا تزيد مدة الشيكات على سنة من تاريخ الدفعة الاولى.
ووافق المجلس على ان يتم تفويض الاراضي – التي تنتقل ملكيتها للخزينة – الى المواطنين المقيمين عليها وبالبدل الذي تقرره اللجنة المركزية لاملاك الدولة.
وتضمن القرار ان تتم مبادلة الاراضي المملوكة لمواطنين (المعتدى عليها) والمقام عليها تجمع المحطة السكاني باراض مملوكة للخزينة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها بحيث تكون الاراضي البديلة مساوية بالقيمة لقطع الاراضي العائدة للمالكين الاصليين (المعتدى عليها) وذلك بعد ان يتم تقييم هذه الاراضي تقييما عادلا ومنصفا من قبل لجان مختصة من امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة وان يتم اعفاء مالكي اراضي تجمع المحطة السكاني من اي رسوم ناتجة عن عملية المبادلة.
وياتي القرار في اطار التزام الحكومة بمعالجة الاعتداءات على اراضي الدولة والاراضي العائدة لمواطنين والمقامة عليها تجمعات سكانية كبيرة ويستحيل اخلاؤها, وفي ضوء استمرار المطالبة بايجاد الحل المناسب لمشكلة سكان تجمع المحطة المتعلقة بملكية الارض التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.
وكان مالكو الاراضي طالبوا الحكومة بمبادلة الاراضي التي يملكونها في تجمع المحطة السكاني والمعتدى عليها من قبل اخرين بقطعة ارض مملوكة للخزينة مع استعدادهم وتعهدهم باسقاط جميع القضايا المقامة من قبلهم امام المحاكم المختصة وعدم رفع اي دعاوى جديدة على السكان في حال الوصول الى تسوية عادلة على ان يتم اعفاؤهم من جميع الرسوم المتعلقة بالارض في حال المبادلة مع وجود تقييم عادل ومنصف لهذه الاراضي.
الى ذلك وبهدف توسيع الشريحة المستفيدة من القرار السابق لمجلس الوزراء بالاعفاء من غرامات المسقفات, قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء شرط قيمة المبالغ المقسطة التي تزيد قيمتها على 5 الاف دينار ليصبح التقسيط شاملا لجميع المبالغ بغض النظر عن القيمة وبموجب دفعة اولى ولمدة عام من تاريخ الدفعة الاولى.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على اعفاء المكلفين ضمن حدود امانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات المسقفات بنسبة 100 بالمائة في حال قيام المكلف بمراجعة امانة عمان والبلديات لتقسيط الذمة المستحقة بشيكات بنكية قبل نهاية دوام يوم 31 / 12 / 2018 واعفاء المكلفين من غرامات المسقفات بنسبة 50 بالمائة في حال قيام المكلف بمراجعة امانة عمان والبلديات لتقسيط الذمة المستحقة بشيكات بنكية اعتبارا من 1/ 1/ 2019 وحتى نهاية دوام يوم 31 / 12 / 2019 وذلك للمبالغ التي تزيد قيمتها على 5 الاف دينار على ان لا تزيد مدة الشيكات على سنة من تاريخ الدفعة الاولى.
