يجري الحديث في بعض وسائل الاعلام والصالونات السياسية حول نية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزازاجراء تعديل وزاري ثالث على حكومته، الامر الذي (إن صحّ) يفرض عددا من التساؤلات حوله هل نحن بحاجة الى هذا التعديل ؟ وهل ان المشكلة هي في التعديل ام الاشخاص؟ وماذا حققت التعديلات السابقة التي اجراها الرئيس وما هي الاضافات؟
ان القضية لا علاقة لها بالتعديل وانما بالنهج والطريقة واسلوب الادارة وهذا الامر الذي يطالب به كثيرون لان هذا الامر يفرضه رئيس الوزراء الذي يختار طاقمه الوزاري والذي يفترض ان يكون ضمن خطته ونهجه الوزاري وكتاب التكليف بان يكون الوزير مؤمنا برسالة الحكومة الذي هو عضو فيها وقادر على العمل ضمن الفريق بما يحقق رؤية الناس وكتاب التكليف السامي واهداف الحكومة.لا ان يكون تعديلا روتينيا لكسب الوقت او ناتج عن خلافات.
فاذا ما صدقت التسريبات بخصوص التعديل الذي سيمنح الرزاز فرصة جديدة لتعزيز التوافق واجرائه بكل اريحية بعيدا عن النهج السائد والمتبع لاختيار شخصيات سياسية قادرة على تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة وما تواجهه المملكة من تحديات خارجية وداخلية ضمن رؤية شمولية ومقبولة اجتماعيا ومن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ولديها الرغبة في العمل وتحقيق تطلعات الناس.
ان عامل الوقت ليس في مصلحة احد في ظل الظروف والتغيرات الدولية المتسارعة لذا فان التجارب لم تعد مقبولة وستكون تكلفتها عالية جدا على الوطن الذي يحتاج الان الى كفاءات مدركة لما تمر فيه الدولة والعالم اجمع ولديها الامكانية على العمل مؤمنة بالتغيير والاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل بعيدا عن الروتين والتقليد.
ان ما نحتاجه اليوم شخصيات وفريق قوي يكون رافعة للحكومة لا عالة عليها ومساندا لمطالب الناس مؤمنا فيها باسلوب قابل للتنفيذ لا ان تبقى الامور مجرد تصريحات ووعود فهذا الاسلوب اصبح مرفوضا من الجميع.
فبعد عشرة شهور من تشكيل الحكومة ينبغي عليها الان ان تبدأ بتنفيذ خططها التي يحب ان تكون جاهزة واتخاذ اجراءات عملية وواقعية يلمسها الجميع ضمن 3 محاور على الاقل في الشأن المحلي.
الاول سياسي وهو الشروع بحوار وطني للاصلاح السياسي وتعزيزه من خلال قانوني الانتخاب والاحزاب بهدف التوافق على صيغة تضمن تطوير الحياة السياسية ووصول الاحزاب الى قبة البرلمان بعدد يسمح لها بتشكيل الحكومة.
ثانيا الشأن الاجتماعي فلا يخفى على احد الحالة الاجتماعية التي وصل اليها مجتمعنا من عدم الثقة والتشكيك في مقدرات وانجازات الدولة حيث يطالعنا كل يوم اشاعات جديدة تنتشر كالنار في الهشيم وتضرب عصب الدولة ناهيك عن بعض السلوكات السلبية التي كان مجتمعنا لا يعرفها سابقا مما يتطلب وزراء وشخصيات مقبولة اجتماعيا تعمل على اعادة الثقة وزيادة اواصر التواصل بين الناس والحكومة وبين المجتمع نفسه.
اما الثالث فهو الوضع الاقتصادي الذي يتطلب فريقا من الخبراء القادرين على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والنهوض فيه من خلال مشاريع حقيقية وجذب استثمارات جديدة والتواصل مع العالم بعد اقرار التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص والابتعاد عن جيوب المواطنين.
وبغير ذلك فانه لن يكون هناك قيمة للتعديل.
ان القضية لا علاقة لها بالتعديل وانما بالنهج والطريقة واسلوب الادارة وهذا الامر الذي يطالب به كثيرون لان هذا الامر يفرضه رئيس الوزراء الذي يختار طاقمه الوزاري والذي يفترض ان يكون ضمن خطته ونهجه الوزاري وكتاب التكليف بان يكون الوزير مؤمنا برسالة الحكومة الذي هو عضو فيها وقادر على العمل ضمن الفريق بما يحقق رؤية الناس وكتاب التكليف السامي واهداف الحكومة.لا ان يكون تعديلا روتينيا لكسب الوقت او ناتج عن خلافات.
فاذا ما صدقت التسريبات بخصوص التعديل الذي سيمنح الرزاز فرصة جديدة لتعزيز التوافق واجرائه بكل اريحية بعيدا عن النهج السائد والمتبع لاختيار شخصيات سياسية قادرة على تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة وما تواجهه المملكة من تحديات خارجية وداخلية ضمن رؤية شمولية ومقبولة اجتماعيا ومن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ولديها الرغبة في العمل وتحقيق تطلعات الناس.
ان عامل الوقت ليس في مصلحة احد في ظل الظروف والتغيرات الدولية المتسارعة لذا فان التجارب لم تعد مقبولة وستكون تكلفتها عالية جدا على الوطن الذي يحتاج الان الى كفاءات مدركة لما تمر فيه الدولة والعالم اجمع ولديها الامكانية على العمل مؤمنة بالتغيير والاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل بعيدا عن الروتين والتقليد.
ان ما نحتاجه اليوم شخصيات وفريق قوي يكون رافعة للحكومة لا عالة عليها ومساندا لمطالب الناس مؤمنا فيها باسلوب قابل للتنفيذ لا ان تبقى الامور مجرد تصريحات ووعود فهذا الاسلوب اصبح مرفوضا من الجميع.
فبعد عشرة شهور من تشكيل الحكومة ينبغي عليها الان ان تبدأ بتنفيذ خططها التي يحب ان تكون جاهزة واتخاذ اجراءات عملية وواقعية يلمسها الجميع ضمن 3 محاور على الاقل في الشأن المحلي.
الاول سياسي وهو الشروع بحوار وطني للاصلاح السياسي وتعزيزه من خلال قانوني الانتخاب والاحزاب بهدف التوافق على صيغة تضمن تطوير الحياة السياسية ووصول الاحزاب الى قبة البرلمان بعدد يسمح لها بتشكيل الحكومة.
ثانيا الشأن الاجتماعي فلا يخفى على احد الحالة الاجتماعية التي وصل اليها مجتمعنا من عدم الثقة والتشكيك في مقدرات وانجازات الدولة حيث يطالعنا كل يوم اشاعات جديدة تنتشر كالنار في الهشيم وتضرب عصب الدولة ناهيك عن بعض السلوكات السلبية التي كان مجتمعنا لا يعرفها سابقا مما يتطلب وزراء وشخصيات مقبولة اجتماعيا تعمل على اعادة الثقة وزيادة اواصر التواصل بين الناس والحكومة وبين المجتمع نفسه.
اما الثالث فهو الوضع الاقتصادي الذي يتطلب فريقا من الخبراء القادرين على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والنهوض فيه من خلال مشاريع حقيقية وجذب استثمارات جديدة والتواصل مع العالم بعد اقرار التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص والابتعاد عن جيوب المواطنين.
وبغير ذلك فانه لن يكون هناك قيمة للتعديل.
