اخبار البلد - خاص
طالب عدد من اعضاء الهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الخيرية وزيرة التنمية الاجتماعية باتخاذ قرار بحل الاتحاد وتشكيل هيئة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات.
وقال مصدر مطلع انه ومنذ عشرة سنوات صدر قرار من محكمة العدل العليا رقم (120/2013) بتاريخ 19/9/2013 يقضي باعتبار قرار مجلس ادارة سجل الجمعيات المتضمن الموافقة على اعتماد النظام الاساسي المعدل للاتحاد العام للجمعيات الخيرية معلقاً ، وطابق تفسير ديوان التشريع والرأي بكتابه رقم س ج /3171 تاريخ 14/11/2013.
واكد المصدر توفر النية لدى عدد من اعضاء الهيئة العامة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية باللجوء الى القضاء وتسجيل دعوى جزائية في واقعة عدم التزام وزير التنمية الاجتماعية بتنفيذ احكام القضاء العادل وقرارات محكمة العدل العليا والقاضي باعتبار قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات المتضمن الموافقة على اعتماد النظام الأساسي المعدل للاتحاد العام للجمعيات الخيرية معلقاً ، وطابق تفسير ديوان التشريع له بكتابه رقم س ج/3171 تاريخ 14/11/2013، وجاء بالنص التالي:ان النظام الأساسي المعدل الذي تم إقراره من قبل مجلس السجل لا يعتبر نافذاً لأنه موقوف على تحقق شرط تعديل المادتين ( 34،18) من النظام الأساسي وبالتالي فأن قرار محكمة العدل العليا ينصرف إلى جميع التعديلات التي تم إجراؤها على النظام الأساسي ويكون النظام الأساسي قبل التعديل هو النافذ.
ومن جانبه طالب عضو الهيئة العامة في اتحاد المفرق حسن الدهامشة بضرورة حل الاتحاد استنادا للقرار القضائي ثم يصار الى تعديل النظام الاساسي للاتحاد ليتوافق مع قانون الجمعيات النافذ ونظام الاتحادات وهذا يستدعي قرار جريء من قبل وزير التنمية الاجتماعية لتطبيق القانون وترتيب البيت الداخلي للاتحاد والحد من حال الفوضى التي يعيشها الاتحاد والعمل الخيري .
وبين انه تقدم بمذكرة تحمل صفة الاستعجال قبل عقد جلسة الاتحاد العام المقررة في نهاية شهر اذار الماضي لمناقشة تعيين عضو اتحاد مديرا للاتحاد خلافا للقانون وبيع عقارات واسهم تعود ملكيتها للاتحاد واستكمال انتخابات حيث تضمنت المذكرة المطالبة بحل الاتحاد تطبيقا للقانون بأعتباره فاقدا للشرعية .
واكد عزمه على التوجه الى القضاء لتسجيل دعوى قضائية في حال عدم تطبيق قرار المحكمة القاضي بعدم شرعية الاتحاد وفقدانه للاهلية القانونية معربا عن امله وثقته بوزير التنمية بسمة اسحاقات وجديتها امام هذه الوقائع لتصحيح الخلل في ظل دولة القانون والمؤسسات واحتراماً للقضاء والقانون الذي يتوجب علينا أن نعلي من شأنهما .
