أخبار البلد -   الإصلاح السیاسي كان وما یزال یحظى باھتمام ملكي خاص منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاتھ من خلال التوجیھات في كتب التكلیف الملكیة السامیة أو الأوراق النقاشیة لاحقاً؛ بل إن الأردن تفرد عن سائر دول العالم باستحداث وزارة متخصصة للتنمیة السیاسیة في العام 2003 ،ولاحقاً صارت معنیة بالشؤون السیاسیة والبرلمانیة تعاقب علیھا العدید من الوزراء منھم من یملك رصیداً وتجربة وازنة في العمل السیاسي والبعض جاء ضمن آلیات ”التوزیر" في الأردن المرتبطة بالكفاءة الأكادیمیة أو التطور الوظیفي وفي آحایین كثیرة حسب مقتضیات الفلكلور السیاسي الأردني في تشكیل الحكومات، وھذا لا یعني مطلقاً التقلیل من إمكانیات وقدرات كل من تبوأ ھذا الموقع!! یبدو ومن الوجاھة أن نسأل بعد ستة عشر عاماً على استحداث الوزارة عن أخبار الإصلاح السیاسي وأین وصلت مراكبھ؟! إن كان في تطویر الحیاة الحزبیة أوتمكین الأحزاب والوصول إلى صیغة نھائیة لقانون انتخابي عصري ومستقر وربطھ مع قانون الأحزاب وإیجاد آلیة منتجھ لعملیة التمویل المالي التي نجحت في تأسیس سبعة وأربعین حزباً وفشلت في إیصال نائب واحد لمجلس النواب -إذا ما استثنیا طبعاً تجربة جبھة العمل الإسلامي التي لھا ظروفھا الخاصة وحساباتھا المختلفة غیر المرتبطة بقضیة التمویل ولا بقانون A A A أفكار ومواقف الأحزاب-. ویبدو السؤال مشروعاً عن سر الغیاب الواضح للوزارة عن التعامل مع الحراكات الاحتجاجیة المطلبیة والسیاسیة وتجنب الانخراط والحوار معھا وترك الامر للمؤسسات الأخرى؛ بالرغم من أن ھذا الأمر یندرج ضمن باب الشؤون السیاسیة. فالاحتجاج ھو شكل من اشكال التعبیر السیاسي؛ إلا إذا كان ھناك تعریف وفھم مختلف للشأن السیاسي لا نعرفھ ویعرفھ أصحاب القرار فقط! ربما التقطت وزارة الشباب ھذا الغیاب وقررت الاشتباك الإیجابي المباشر مع الشباب في المحافظات من خلال فكرة الأكادیمیات السیاسیة كمدخل لتأھیل الشباب سیاسیاً وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة باعتبار أن المدخل لأي عملیة إصلاح یفترض أن یكون عنوانھ الشباب في مجتمع یشكلون النسبة الأعلى فیھ، وبالتالي فإن أي عملیة إصلاح لا تنطلق من فھم احتیاجاتھم ھي مضمونة الفشل مسبقاً. من الواضح أن اختصار الشأن السیاسي فقط بالحیاة البرلمانیة وتغلیب الاھتمام بشؤون النواب ومتابعة مشاكلھم واحتیاجاتھم واستخدام العلاقة معھم وتوظیفھا في الحصول على الثقة وتمریر القوانین ھو العنوان الأبرز لنشاطات الوزارة، ویبدو أنھا حققت نجاحات في ھذا المجال، والدلیل ھیمنة الجانب البرلماني على السیاسي. وفي الوقت الذي یمر فیھ الأردن بتحدیات سیاسیة كبیرة وسیطرة مناخات الإشاعة التي تستھدف مواقف الدولة الثابتة یغیب دور الوزارة نھائیاً في التصدي لھا. وحتى لا نظلم أحداً علینا أن نعترف بأن الإصلاح السیاسي لیس فقط مجرد قرار حكومي بل ھو نتاج جملة عوامل مرتبطة بوجود خطاب سیاسي غیر مزدوج للحكومة بمختلف مؤسساتھا والحوار الحقیقي لا الشكلي مع كل مكونات المجتمع: الأحزاب، البرلمان، النخب السیاسیة، مؤسسات المجتمع المدني، النقابات المھنیة والعمالیة، الجامعات، والاعتراف بأننا لم نعد قادرین على احتمال مزید من التجارب الانتخابیة التي تكرر نفس المخرجات التي یدركھا القائمون على الوزارة لأنھا مختبر قوانین الانتخابات. في الوقت الذي تقوم فیھ الحكومة بإلغاء وزارة معنیة بتطویر القطاع العام وموظفیھ الذین یصل عددھم 215 ألف موظف على أھمیة الاستثمار فیھم وتأھیلھم؛ تصر الحكومة على إبقاء وزارة للشؤون السیاسیة لم تترك أثراً ملموساً، وربما من الأنسب ربط الشؤون السیاسیة بدائرة في الرئاسة ورفدھا بمتخصصین قانونیین وسیاسیین توفیراً للنفقات وسعیاً للإنجاز الفاعل والمنتج.