وأعلنت الحكومة اليوم عن تصويب 116 مخالفة من أصل 616 تمّ توثيقها لدى ديوان المحاسبة لسنة 2018 فوراً، وقبل بدء الفريق المكلّف من رئيس الوزراء بمراجعة المخالفات.
وأكّد أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ رئاسة الوزراء، وفور تسلّمها قائمة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لسنة 2018، قامت بمخاطبة جميع المؤسّسات المعنيّة لتصويب المخالفات، وبلغ عدد المصوّبة منها حتى الآن 116 مخالفة، وبقي زهاء 500 مخالفة، لافتاً إلى أنّ العدد مرشّح للانخفاض خلال الفترة المقبلة نظراً لاستمرار إجراءات التصويب.
وأشار الداوود إلى أنّ هذا الإجراء غير مسبوق، ويتمّ للمرّة الأولى، ومن شأنه تخفيض عدد المخالفات الموثّقة، وتحفيز المؤسّسات على اتخاذ إجراءات مسبقة لضمان عدم مخالفة الأنظمة والتشريعات النافذة.
ولفت إلى أنّ العديد من المؤسّسات لم تسجّل بحقّها أيّ مخالفة رقابيّة خلال عام 2018، موضحاً أنّ هذه المؤسّسات هي رئاسة الوزراء، والقوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامّة، وديوان المحاسبة، وديوان التشريع والرأي، وهيئة الطاقة الذريّة الأردنيّة، وهيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة الإعلام، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والهيئة الهاشميّة للمصابين العسكريين، والبنك المركزي الأردني.
كما شملت القائمة سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، ومؤسّسة استثمار الموارد الوطنيّة وتنميتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئة الأوراق الماليّة، ودائرة الافتاء العامّ، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس التمريضي الأردني، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والمركز الوطني لتطوير المناهج، وهيئة تنظيم قطاع الطّاقة والمعادن، ومجمع اللغة العربيّة، ومجلس الأمّة بشقّيه النوّاب والأعيان، ودائرة اللوازم العامّة، والمعهد الدبلوماسي الأردني، والمؤسّسة الأردنيّة لتطوير المشاريع الاقتصاديّة، ومؤسّسة المواصفات والمقاييس، والمديريّة العامّة للدفاع المدني، والمعهد القضائي الأردني.
وضمّت القائمة أيضاً المؤسّسة العامّة للإسكان والتطوير الحضري، ودائرة العطاءات الحكوميّة، وسجل الجمعيّات، وهيئة تنظيم الطيران المدني، ودائرة الأرصاد الجويّة، والمؤسّسة العامّة للغذاء والدواء، والمجلس الصحّي العالي، ومؤسّسة تنمية أموال الأوقاف، وصندوق الحجّ، والمركز الثقافي الملكي، ووزارة الدفاع، والمجلس القضائي، والمحكمة الدستوريّة.
وكان رئيس الوزراء شكّل فريقاً لتصويب المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لعام 2018 قبل صدور التقرير السنوي للديوان، وذلك بعد أن تمّ تصويب جميع المخالفات الواردة في تقرير عام 2017. وتشكّل الفريق برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير الرّقابة الداخليّة في رئاسة الوزراء.
