ويهدف مشروع القانون الى تفعيل دور الوساطة كإحدى الوسائل البديلة والمهمة لحل النزاعات وتطوير اجراءاتها داخل المحاكم وخارجها توفيرا للوقت والجهد واختصارا لإجراءات التقاضي ولتخفيف العبء عن المحاكم وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتقليل كلفها، اضافة الى حل النزاعات بين الاطراف من خلال وسطاء متخصصين.

وبموجب مشروع القانون يتم انشاء مركز للوساطة يتولى إدارة اعمال الوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الاطراف او من خلال الاحالة من المحاكم.

كما جاء مشروع القانون لغايات اعتماد الوسطاء حسب الشروط والمؤهلات بناء على مزايا معينة ومن خلال وزير العدل يتم اختيارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالحيادية والنزاهة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق الحج لسنة 2019.

ويهدف النظام الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الاردنيين، حيث يخصص نسبة من صافي ارباح الصندوق السنوية لغايات تحسين خدمات الحجاج الاردنيين على ان لا تزيد النسبة التي يحددها مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لهذه الغاية عن 5 بالمئة.

الى ذلك، ولغايات تسهيل الاجراءات وللتخفيف من التركيز الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل 10 انظمة يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص.

وشملت الانظمة التي قرر مجلس الوزراء نقل اختصاصاته الروتينية فيها الى الوزير المعني، نظاما معدلا لنظام الحد الاعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل، ونظاما معدلا لنظام شراء العقارات لصالح الحكومة، ونظاما معدلا لنظام خدمات نقل الدم، ونظاما معدلا لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة، ونظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية، ونظاما معدلا لنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم، ونظاما معدلا لنظام اعتماد المؤسسات الصحية، ونظاما معدلا للنظام الداخلي لمجالس المحافظات، ونظاما معدلا لنظام النافذة الاستثمارية، ونظاما معدلا لنظام التقارير واللجان الطبية لسنة 2019.

وينص التعديل على الغاء عبارة "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير" الواردة في هذه الانظمة والاستعاضة عنها بعبارة "للوزير".

وسيقر مجلس الوزراء لاحقا مجموعة اخرى من الانظمة للغاية ذاتها.