اخبار البلد - اسامة الراميني

مصادر مطلعة في قطاع التأمين أكدت بأن احدى شركات التأمين من العيار المتوسط واجهت خلال الأسبوع الماضي عاصفة مالية جراء حجوزات وقرارات اتخذت بحق الشركة من قبل شركات تأمين طبية صحية عالمية تسمى " تأمينات طبية " ودائنين وشركات .

المعلومات المتوفرة تشير بأن شركة تأمينات طبية كسبت الأسبوع الماضي قرارا ًقضائياً اكتسب درجة القطعية بقيمة 800 الف دينار مع الفوائد حيث جرى التنفيذ على المبلغ الذي كان محجوزاً بقرار قضائي لصالح الشركة التي باشرت التنفيذ على المبلغ الذي سيصبح خلال الأيام القليلة القادمة في حسابها .. ليس هذا فحسب بل تجاوزت الأمور صعوبة وتعثراً للشركة إثر قيام إحدى شركات التأمين الكبرى المعروفة بمقاضاة ذات الشركة على خلفية مستردات مالية ترفض الشركة المنكوبة دفعها متذرعةً بحجج واهية وغريبة ما دفع الشركة الكبرى لـ اللجوء الى القضاء واستصدار قرار يقضي بالحجز على اموال وممتلكات الشركة بما فيها المبنى على خلفية القضية التي تجاوزت قيمتها 200 الف دينار على أقل تقدير .

المعلومات عديدة ومتعددة وكبيرة مما يطرح تساؤلات واستفسارات حول فيما إذا كانت الشركة التي خسرت خلال أسبوع واحد أكثر من 1.5 مليون دينار قد أفصحت عن تلك المبالغ أو أنها قامت بأخذ مخصصات مالية لتغطية تلك القضايا وفقاً لأحكام القانون وتجسيداً  للمعايير المحاسبية التي تفرض على الشركة أخذ مخصصات في مثل تلك الحالات فكيف مع معيار 9 المتشدد في ذلك .