أخبار البلد - خاص 

قال الصحافي، عمر محارمة،  إن توقيت وأسلوب اعتقال جهاد أبو بيدر من قبل الأجهزة الأمنية كان مؤشرًا خطيرًا على استخدام الفاسدين للسلطة الأمنية في تكميم أفواه الصحفيين والناشطين، ومنعهم من التحدث في مختلف القضايا،  مضيفًا أن هناك متورطًا في القضية  حاول منع الصحافي – بعد إعلانه عن إمتلاكه معلومات ووثائق مهمة حول القضية -  من الحديث عنها.

وأشار إلى أن الحُجة التي ساقها الأمن فيما يتعلق بالطلبات القضائية على الصحافي جهاد أبو بيدر، غير صحيحة، وأن مسألة التوقيف لم تكن وليدة الصدفة، فتواجد رجال الأمن على مدخل القناة لإنتظار الصحافي أبو بيدر يعتبر تصيدًا واضحًا  لا يمكن إنكاره من قبل الأجهزة الأمنية.

وأردف المحارمة  أن استخدام أجهزة الدولة في قمع الحريات لمصلحة الفاسدين مسألةٌ غير مسبوقة، إذ كان يجدر بنقابة الصحفيين أن  يكون لديها موقف حازم وأن تتخذ إجراءًا مناسبًا فيما يتعلق بالقضية.

ونوّه إلى أن النقابة بتعاملها الهش والضعيف مع القضية خسرت ثقة الصحفيين والشارع العام، مضيفًا أنه لا يمكن تبرأة مجلس النقابة، فموقفه كان متخاذلًا، ولم يصدر أي شيئ عن النقيب أو المجلس، وهذا  تخلٍ عن الدور الأساسي للنقابة في الدفاع عن الحريات العامة والحريات الصحفية.

وأكد المحارمة  أن مجلس النقابة فقد الكثير من شرعيته بعد التعامل المُخزي مع القضية، وأن النقيب لم يستجب لها بالشكل المطلوب والمرجو.