أخبار البلد – خاص
يبدو أن الوجع ضرب مرة أخرى ، وزلزل من كان يحلم من أصحاب المصانع والتجار بإعادة ما نهب منهم ، لتحسين أوضاعهم المالية التي أصبحت في تراجع مستمر، والأزمات أصبحت تعصف بهم من كل جهة، وهم في حيرة من أمرهم ولا يعلمون لمن يلجأون...
قضية ارجان مول والتي باتت تمثل عقدة كبيرة، خاصة بعد الفشل في ايجاد حلول وتدخلات ووساطات للوصول إلى تسوية مالية بين الأطراف ذات العلاقة وتحديدا الدائنين وبين إدارة المول الذي يبدو أنها لغاية الآن وبحسب المشهد الحالي أنها غير مهتمة بالدفع والسداد للدائنين والضرب بعرض الحائط..
ورغم المناشدات المتكررة من قبل التجار لتدخل الحكومة في انهاء العاصفة التي حلت بهم بسبب رحال ، إلا لغاية الآن لم يشهدوا أي توجه حكومي في القضية ، حتى بعد التوجه إلى وزارة الخارجية للمحاولة في مساعدتهم في ايجاد الحلول وإلقاء القبض على رحال إلا أنهم قوبلوا بالرفض وعدم التدخل من قبل الوزارة.
تداعيات وانعكاسات وأثر سلبي كبير سببه رحال ، وسيؤدي إلى كارثة بحق هؤلاء الذين طرقوا كافة أبواب الجهات الرسمية لكن على ما يبدو دون جدوى أو أي تطور يذكر وتحرك من قبل الجهات الرسمية.
قضية ارجان مول جريمة اقتصادية بحض التجار الأردنيين ، واليوم الجميع يعلم بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن ، ولم يعد هنالك بمقدور أي أحد بتحمل المزيد من الأعباء ، فحال الكثير أصبح يرثى لها وبحاجة ماسة إلى الوقوف والعمل على دعمهم.
سامح رحال صاحب إدارة ارجان مول وكما ذكرنا سابقا ،الفار من وجه العدالة والهارب مستقر حاليا في مدينة اسطنبول والبعض أشار في جورجيا ، وبرفقة أخيه سائد رحال بعد أن قام بضربته والنصب على أصحاب المصانع والتجار بمبالغ تجاوزت الـ 5 مليون دينار أردني ، بالإضافة إلى قيامه بعمل مشاريع في تركيا وجورجيا، غير مكترث بحقوق الدائنين ، حتى بعد حصول أحد الدائنين على حكم قضائي من الانتربول بحق رحال، إلا أنه ما زال غير مكترث بما يصدر بحقه من أحكام ، وذلك بسبب علاقاته المشبوهة مع أشخاص لهم نفوذ.
ولا نعلم لماذا لا يوجد هنالك تحرك واضح من قبل الجهات الرسمية والوقوف مع أصحاب الحق وجلب رحال ، فلا يعقل أن ينجو بفعلته دون عقاب أو محاسبة .. فعدم تدخل الحكومة في هذه قضية أمر خاطئ ومن الممكن أن يشجع العديد على شاكلة رحال بفعل فعلته والهروب خارج البلاد وهو متيقن بأنه لن يحاسب...
