وفي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة ، حسم الأعيان والنواب خلافهما حول القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 " قانون الأحوال الشخصية " على الصورة التي اقرها وتمسك بها مجلس النواب.
وبموجب القانون كما أقره مجلس الأمة ، سيتم تزويج "الحالات الخاصة" في حال بلوغ سن ال 16 عاماً ، بشرط موافقة قاضي القضاة، وأن يكون الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة ، مع التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، على أن يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
ورفض المجلسان ، "شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته " ، بما يحرم ابناء "الابنة المتوفاة قبل والدها أو معه" من أخذ ميراثهم من جدهم لوالدتهم، وفق شروط ومقادير حددها القانون.
