جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد لمناقشة عدد من القضايا التعليمية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني وعدد من المعنيين.
وحول قضية الطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا وتركيا، قال البدور: إن هذه الظاهرة باتت تؤرق الجميع، وهي في تزايد، فاليوم نتحدث عن 6000 طالب هناك، والعدد مؤهل للارتفاع، مطالباً وزارة التربية والتعليم بإيجاد حل جذري لهذا الامر من خلال وجود أنظمة وتعليمات واضحة تحفز الطلبة للحصول على "التوجيهي" من الأردن، وتمنع تمدد هذه الظاهرة التي ارهقت الدولة والأهالي، وفتحت الباب للبعض بالمتاجرة والسمسرة في مستقبل أبنائنا.
ودعا، وزارتي التربية والخارجية وشؤون المغتربين الى تكثيف جهودها مع الجهات الليبية لحل مشكلة الطلبة البالغ عددهم 200 طالب الذين لم يتم الافراج عن نتائجهم حتى الآن.
من جهتهم، طالب النواب حسن السعود ونبيل الشيشاني وهدى العتوم صفاء المومني ومصلح الطراونة عليا أبو هليل وخالد رمضان وانصاف الخوالدة باجتراح حلول منطقية وقانونية ووضع نظام واضح ومحدد من خلال تعديل نظام معادلة الشهادات وانتهاج سياسات تعليمية حصيفة تمنع طلبتنا من الذهاب للخارج، وتحفزهم للحصول على "التوجيهي" من الأردن.
بدوره، قال المعاني: سنعمل على تعديل نظام معادلة الشهادات لمستوى شهادة الدراسة الثانوية للطلبة الدارسين في المدارس العربية خارج بلدانها الأصلية، بحيث تكون هذه المدارس معتمدة من الأردن، مضيفا أن الوزارة عملت على زيادة تتابعية عقد الامتحان للطلبة وتخفيض الرسوم المالية للمتقدمين للامتحان واتاحة الفرصة للطالب للتقدم للامتحان لأكثر من مرة.
وبشأن تطوير امتحان "التوجيهي"، أكد المعاني أن الامتحان بصيغته الجديدة سيحد من هذه المشكلة، إذ عملت الوزارة على تخفيض عدد مواد الامتحان التي سيتقدم لها الطلبة ومنح الطلبة فرصا مفتوحة للتقدم للامتحان وتوسيع خيارات الطلبة باختيار المواد التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم ورغباتهم.
كما عملت على عقد امتحان تكميلي بعد إعلان نتائج الامتحان العام، ما يمكن الطلبة من الالتحاق بالجامعات في الفصل الدراسي الجامعي الأول.
من ناحيته، أكد السفير عاهد سويدات استعداد "الخارجية" لمتابعة هذا الامر مع الاشقاء الليبيين لحين حصول الطلبة على نتائجهم، مضيفاً ان الوزارة وبالتعاون مع "التربية" بذلت جهودا استثنائية لحل مشكلة الطلبة، من أهمها عقد امتحان لهم في عمان عندما منعوا من الذهاب للخارج.
وفيما يتعلق بقضية إيقاف تعيين تخصص معلم صف انجليزي ومعلم مجال لغة إنجليزية في ملاك "التربية"، طالب البدور بإنصاف هذه الفئة، داعياً الى تعيينهم على الفور وعدم إيقاف تعيين اي تخصص الا بعد استيعاب الموجودين.
إلى ذلك، قال المعاني: انه سيتم تعيين ما نسبته 30 بالمئة من الشواغر المخصصة لتخصص اللغة الإنجليزية لهذا العام لخريجي معلمي المجال لغة إنجليزية ومعلمي الصف لغة إنجليزية وفق الأسس المعتمدة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، قال امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اننا ننظر لهذا الامر بعين الاهتمام، ومعنيون بحل مشكلتهم بالتعاون مع "التربية" وسيتم ترشيح عدد منهم للتعيين بناء على طلب وحاجة الوزارة.
وبخصوص نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، اشارت "تربية النواب" الى ان النظام يؤسس لفكرة جيدة، ولكن بحاجة الى إعادة النظر بمواده بشكل يخدم المنظومة التعليمية ويكفل حماية المعلم وعدم التغول عليه.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر بالرسوم والتفريق بين رياض الأطفال والمدارس من حيث وجودها بالمحافظات والعاصمة، والأخذ بعين الاعتبار ظروف المحافظات والأطراف، كما طالبت بإعادة النظر بحجم أعداد الطلبة والمساحة المخصصة لكل طالب ومسألة الحظر على المؤسس التدخل في سير العملية التربوية.
وبالنسبة للعقد الموحد للمعلمين في المدارس الخاصة، قال البدور: إن اللجنة التي تم تشكيلها لهذه الغاية ستقدم مقترحاتها وملاحظاتها وتوصياتها لـ"التربية النيابية" والتي بدورها ستتخذ الإجراء المناسب بشأن ذلك.
وبعد الاستماع الى وجهة نظر تجمع اتحاد المدارس الخاصة تحت التأسيس، تم التوافق على ضم عضوين جديدين من "اتحاد المدارس" للجنة المشكلة ليتم الاخذ بجميع مقترحاتهم بما يحقق مصلحة المسيرة التعليمية ويحمي المعلم.
وأشار البدور إلى ان اللجنة تلقت شكاوى من معلمين ومعلمات عاملين في المدارس الخاصة بشأن "تدني رواتبهم المالية واجبارهم توقيع عقود لا تعبر عن الأرقام الحقيقية لرواتبهم، وصعوبة حصولهم على اجازات مرضية وسنوية، بالإضافة لمشكلة قائمة وهي فسخ العقد في نهاية العام الدراسي حتى لا يتم دفع راتب الاشهر الثلاثة في نهاية العام الدراسي".
