أخبار البلد – مصطفى صوالحه
اجتماعٌ مشحون هزّ نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، لتتعالى الصيحات داخل مقر الاجتماع بعد مرور دقائقَ معدودة، غدا المكان بسببها مقرًا للتكهنات كما لو أن أحدهم رمى بقنبلةٍ مسيلة للإستفسارات والتساؤلات والشكوك.
كانت دقائق عصيبة لم يستطع بعض الأشخاص من الحضور ضبط أنفسهم لتتوالى على رئيس النقابة العديد من التهم والأسئلة التي رُبطت بقضايا قديمة.
إن الاجتماع الذي اُستعرضت فيه الخطوات والمراحل التي حققتها وسعت إليها النقابة لدفع عجلة النماء والتطوير في قطاع تأجير السيارات والسير قدمًا نحو استكمال وإيفاء متطلبات هذا القطاع، بدا هادئًا في البداية، لتشتاح بعد ذلك موجة المشاحنات عمق الاجتماع دون أن يكون هناك نقاش بنّاء يساعد في حل المشاكل التي جاء الاجتماع لمناقشتها.
رئيس نقابة أصحاب تأجير السيارات صالح جلوق قال –رغم مقاطعته كثيرًا- إن النقابة توجهت إلى وزير النقل للبحث معه عن حل مشكلة المسؤولية المدنية وجعل لوحة السيارة السياحية بيضاء باعتبار ذلك علاجًا للسوق الموازي، بالإضافة إلى طلب وقف إصدار الرخص الملغاة قبل سنوات والتي باتت تعرض للبيع في السوق ومنها من ينتظر التفعيل.
وأضاف أن النقابة اجتمعت مع مساعد مدير الضريبة لحل مشكلة الضريبة المقطوعة والتركيز على ضرورة إعادتها لتدفع حسب سعة المحرك وعدم خضوعها لتقديرات جزافية مزاجية ليس فيها مصلحة لأحد.
وأردف أن النقابة قامت بإجراء تعديلاتٍ على النظام الداخلي بما فيه مصلحة القطاع، وأن النقابة بصدد الزام المكاتب للانتساب والاشتراك فيها حتى تستطيع النقابة القيام بدورٍ ريادي ناشط أسوةً بما يُطبق في أغلب النقابات وما تسير به من نجاحات وايجابيات فاعلة.
وبيّن جلوق أن الهيئة الإدارية للنقابة وضعت معايير جدية للسير بها على خطى ثابتة للانتهاء من كافة معوقات القطاع والسير صفًا واحدًا.
وأكد أن النقابة تنتظر رد كتاب مؤكد في تثبيت الغاء الضريبة على عمر السيارة بعد خمس سنوات باعتبارها ماثلة بقانون ثابت لا يتغير بعد كل اجراءات وتعديلات القوانين والتعليمات الصادرة كافة عن قانون الضريبة.
وتابع أن وزير النقل اجتمع بالنقابة مع وزير الصناعة والتجارة لتثبيت المادة رقم 27 من قانون النقل العام للركاب ووضع تحديد سقوف، ليطلب وزير الصناعة مهلة مقدارها أسبوعين يطلع من خلالها على المسألة، منوهًا إلى أن املهلة تنتهي بعد يوم غد.
وكان قد تخلل الاجتماع العديد من المداخلات التي تناولت مسألة بيع المكاتب، وفقدان العضوية، وتزوير الإنتخابات، وتقديم الاستقالات، وشل الإدارة، ومساحة المكاتب، والطرد من قروب العمل.
