عمان- بلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية 20 مستثمرا منذ صدور قرار السماح بمنح الجنسية خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018 وفق مصدر حكومي مطلع.
وكانت الحكومة حددت منح الجنسية لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
وبين المصدر لـ”الغد” أن منح الجنسية جاء بتنسيب من هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء بعد استكمال طلباتهم للشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة بهذا الخصوص، مبينا أن أغلب الذين حصلوا على الجنسية قاموا بوضع وديعة لدى البنك المركزي وشراء أسهم في شركات.
وأوضح المصدر أن المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية هم من الجنسية السورية والعراقية وحملة الوثائق إضافة إلى حملة الجنسية الأجنبية خصوصا الكندية.
وأشار المصدر إلى تلقي هيئة الاستثمار أكثر من 200 طلب للحصول على الجنسية من دول عربية ما تزال قيد الدراسة للتأكد من الملاءة المالية والقدرة على تنفيذ الشروط التي وضعت بهذا الخصوص.وكانت الحكومة وضعت ثلاثة شروط لمنح الجنسية للمستثمرين الجدد، الاول يتعلق بوضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
على صعيد متصل، أكد المصدر أن لجنة حكومية متخصصة تدرس حاليا 100طلب للحصول على الجنسية مقدمة من أصحاب مشاريع قائمة إذ بدئ العمل على التدقيق على هذه الطلبات والقيام بجولات ميدانية على المشاريع للتأكد من استكمال المعايير التي وضعت من اجل منح الجنسية للمشاريع القائمة.
وبين أن اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار تقوم بالتحقق من عمليات التوسعة والموجودات الثابتة وخطط الانتاج.
وكان مجلس الوزراء وافق نهاية العام الماضي على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، ومنح بموجبها المستثمر الجنسية الأردنية وفق عدد من الشروط والحالات.
ويتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقا للحالات الآتية، بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليوني مليون دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة، يتم منح الجنسية إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.