*طرق التفافية للدخول الى قلعة المحافظة ومشقة لكبار السن ومرمطة للمراجعين
*تكسب على حساب الكفالات .. والمحافظة لا توفر النماذج مجاناً ..فأين الحكومة الالكترونية ؟؟
*صعوبات في الوصول الى مكتب المحافظ او الموظف المسؤول .. والمراجع يشكو الانتظار
*مواطنون يقفون على مدخل المحافظة الخلفي وامام منازل السكان ولا يوجد قاعة انتظار
اخبار البلد - خاص
"اخبار البلد" زارت مبنى المحافظة ورصدت عدد من الحالات واطلعت وعلى ارض الواقع عما يواجه المواطنين (المراجعين) من معيقات والتي تبدأ منذ لحظة الوصول الى البوابة الرئيسية لمبنى المحافظة والذي لا يُسمح للمواطنين بالدخول منه ويضطرون الى سلوك طرق التفافية بإتجاه مجمع بنك الاسكان للوصول الى الباب الخلفي لمبنى المحافظة والذي يسمح للدخول من خلاله الى مبنى المحافظة مما يشكل مشقة ومعاناة لكبار السن والنساء .
وعند الوصول الى البوابة الخلفية والتي يسمح من خلالها للمواطنين بدخول مبنى المحافظة تبدأ معاناة اخرى وهي ارتفاع اسعار الاستدعايات والتي من المفترض وفق ما افاد مواطنون ان تكون هنالك نماذج موجودة في المحافظة ومجانية او عبر النظام الالكتروني والذي تفار الحكومة بانها تعمل على التحول الى الحكومة الالكترونية ، وايضاَ يتفاجأ المواطنون بعدم وجود قاعة انتظار او مواقف لركن سياراتهم فيضطرون للوقوف على اقدامهم او الجلوس امام منازل المواطنين لحين السماح لهم بالدخول او انتظار دورهم في كتابة الاستدعاء او انتظار الكفيل .
واستمعت "اخبار البلد" خلال اليومين الماضيين الى شكاوى المواطنين ، والتي كانت متعددة اكثرها موضوع الكفالات والذي يضطر المواطنين للحصول عليها الى المراجعة لمرات متعددة ومتكررة بالاضافة الى المبالغ الكبيرة في قيمة الكفالة وهي في الحد الادنى (50) الف دينار وقد تصل الى (200) الف دينار وهو الامر الذي يعتبره المراجعون ضرباً من الخيال ويتسائلون لماذا توضع كفالة بهذا الرقم العالي والمبالغ فيه ؟.
مراجع قال انه زار مبنى المحافظة لتكفيل شقيقه والذي حصل على قرار افراج من المحكمة ثم أُعيد من المراكز الامنية الى المحافظة وهو الموضوع الذي أرق الكثير من المواطنين في الاونة الاخيرة.
وعندما يحاول مواطنون الدخول الى مكتب المحافظ او الموظف المسؤول فعليه الانتظار لوقت طويل في قاعة الانتظار الضيقة والتي بالكاد تتسع لاعداد المواطنين الذين يراجعون المحافظة وحيث لا يسمح لهم بالدخول الى المحافظ او المحافظ المسؤول الا بعد المرور عبر الشرطي الذي يقف على الباب ويتم الاتصال بالشرطي الذي يقف على البوابة وتزويده باسم المراجع للسماح له بالدخول والسير في اجراءات معاملته او شرح مظلمته وهو ما يثير انزعاج المواطنين .
ولاحظت "اخبار البلد" ان معظم المراجعين لمبى المحافظة يراجعون لعمل كفالات وهو ما يشير الى وجود قرارات بالتوقيف الاداري للمواطنين.
