وأوضح رئيس اللجنة هيثم الزيادين أن الاجتماع المقرر يهدف لإيجاد السبيل الأنجع لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار بقطاع الطاقة، وايجاد الحلول التي تذلل كافة المعيقات والصعوبات امام الشركات المستثمرة بهذا القطاع، والبعد عن البيروقراطية في تنفيذ الاجراءات الحكومية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية امجد الرواشدة، ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتكاملة مجموعة المناصير معين قدادة، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الكرك الدولية للبترول منذر عكروش، ان الشركات المحلية المستثمرة بقطاع الطاقة لها دور وطني كبير في دعم الاقتصاد الوطني، والتخفيف من مشكلة البطالة.
واكد الزيادين ضرورة دعم الشركات المحلية عبر تذليل الصعوبات والمعيقات امامها، وان التعديلات الاخيرة على قانون المصادر الطبيعية يعد انجازا في عملية تسهيل الاستثمار بهذا القطاع.
بدورهم، اعرب النواب عن تثمينهم للمستوى الرائد الذي وصلت اليه الشركات المستثمرة بقطاع الطاقة، قائلين ان اللجنة ستواصل دعمها ومؤازرتها لتذليل الصعوبات والمعيقات القابعة امام استثماراتهم.
وأوضحوا أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل كثيرة اغلبها متعلقة بالبيروقراطية العالية وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية في تنفيذ الاجراءات والموافقات والتراخيص للشركات، ما يدعو الى بذل مزيد من الجهود لمحاربة تلك الظاهرة في الدوائر الحكومية.
بدورها، قالت زواتي: نعول كثيرا على الشركات الخاصة التي تعتبر شريكا حقيقيا في تحمل المسؤولية تجاه خدمة الوطن والمواطن، مضيفة أن شركة الكرك الدولية للبترول وصلت الى مراحل متقدمة من الانجاز، وهي الآن بصدد الانتهاء من الاجراءات النهائية لإنشاء مشروع استخراج الصخر الزيتي بمنطقة اللجون في محافظة الكرك.
ولفتت زواتي الى ان هناك امورا متعلقة بتكنولوجيا استخراج الزيت الصخري كانت سبب تأخر عملها لأن هذه العملية تحتاج الى وقت طويل، مؤكدة ان هناك خطوات حكومية جادة تجاه المشاريع الإنتاجية ومساعي حقيقية لتسهيل الإجراءات امام تلك الشركات.
وقالت: إن معظم المشاريع ستكون في جنوب المملكة، ما يسهم في توفير فرص عمل اكثر لأهالي المنطقة.
بدورهم، عرض ممثلو الشركات لأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه استثماراتهم ومشاريعهم، منها الاجراءات والبيروقراطية في تطبيق الانظمة والتعليمات.
